أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية بوهران (غرب الجزائر)، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الإثنين، بإيداع مسؤول المخزن بمصلحة النظافة والتطهير ببلدية وهران، ورئيس المصلحة المسجون في ملف أخر، بالإضافة إلى 6 ممونين مع وضع متهمين أخرين تحت الرقابة القضائية، بتهم تبديد قرابة 110ملايين دينار في عهدة المجلس البلدي السابق، الذي خلف وراءه 6000 مليون دينار من الديون.

وتواصلت مجريات التحقيق، لساعة متأخرة من ليلة أمس، للاستماع لأقوال العشرات من المتابعين والشهود في قضية الحال، وبناءا على الشكوى المودعة من طرف رئيس البلدية السابق، و بأمر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد تقرير المفتشية العامة للمالية حول المصلحة المذكورة، في سنوات 2018-2020، وتسجيل تجاوزات بالجملة بالتواطؤ بين المسؤولين على المصلحة والممونين بمختلف المواد خلال عهدة المجلس الشعبي البلدي السابق.

أمر قاضي التحقيق بالإيداع في السجن المؤقت، مسؤول مخزن المصلحة وهو أحد المكلفين بالإمضاء على وصولات تسليم كميات الحليب المخصص لعمال النظافة، والعجلات المطاطية وقطع الغيار والمواد المضادة للبعوض والجرذان، ومواد التعقيم والأقنعة خلال فترة " كوفيد19" وحاويات النفايات.

وتبين من خلال تقرير المفتشية أن الكميات المصرح بها في الفواتير مضخمة، وغير متواجدة في المخزن. وشمل أمر إيداع 6 ممونين مع إصدار أوامر بالقبض ضد متهمين في حالة فرار، بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات وتضخيم فواتير وسوء استغلال الوظيفة وغيرها من التهم.

وللتذكير فإن مصلحة النظافة والتطهير، عاشت لسنوات على وقع فضائح تبديد الأموال العمومية، وصلت لحد حرمان عمال النظافة من حقهم في مادة الحليب لوقايتهم من الأمراض بعد جمع القمامة، بحيث كانت المصلحة خلال سنوات 2019 – 2021 توزع عليهم علبة 1 كلغ من بودرة الحليب لثلاث مرات في السنة عوض 36 مرة في السنة المنصوص عليها قانونا والكميات المقيدة في الفواتير.

وسبق للعمال تنظيم عدة احتجاجات في هذا الإطار للمطالبة بحقهم في الحليب واللباس الخاص. كما كشف تقرير المفتشية العامة للمالية تلاعب في مواد التنظيف ومكافحة البعوض والجرذان والمعدات الخاصة.