يعرض الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، غدا الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني  (الغرفة  الأولى للبرلمان)، مخطط عمل الحكومة المرتكز أساسا على إدخال إصلاحات هيكلية هامة على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي-الاقتصادي.

ويستمد هذا المخطط سيما محاوره الخمسة الأساسية ألا وهي "تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة، عصرنة العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، بالإضافة الى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة"، من برنامج الرئيس الجزائري والتزاماته الـ54، والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء في 30 أوت/أغسطس الفارط.

كما تسعى الحكومة من خلال مخططها إلى ضمان حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية، و تسيير فعال وشفاف للمالية العمومية، وكذا إصلاح الجباية والميزانية والمحاسبة والأملاك الوطنية والجمارك.

ومن بين المحاور الأخرى التي يتضمنها المخطط, "أخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته"، و "ترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين"، علاوة على "عصرنه الإدارة والوظيفة العمومية"، و "اصلاح تنظيم الإدارة العمومية وطرق تسييرها."

كما يؤكد مخطط عمل الحكومة على أهمية ترقية وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة، وتعزيز المرجعية الدينية الوطنية وتعزيز وترقية العربية والأمازيغية.

وفي تسعى الحكومة في المجال الاقتصادي، إلى تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي واصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، ناهيك عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية، مع تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة.

وفي الجانب الاجتماعي, لم يهمل مخطط عمل الحكومة، ضرورة تأهيل وتنمية المناطق التي تحتاج مرافقة خاصة (مناطق الظل)، مع انتهاج سياسة اجتماعية فعالة وعادلة، الى جانب الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها وتحسين التكفل بالسكان الأكثر هشاشة.

وعلى الصعيد الخارجي, تعمل الحكومة على تحقيق سياسة خارجية "نشطة واستباقية مع تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين".

وللإشارة، يأتي إعداد مخطط عمل الحكومة في ظرف استثنائي مرتبط بجائحة كوفيد-19، الذي يزيد من الغموض حول إمكانية العودة إلى الوضع الطبيعي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، لا سيما فيما يخص حركة الأشخاص والسلع والتجارة الدولية والسير العادي للأسواق.

ويشكل هذا الظرف غير المسبوق تحديا كبيرا بالنسبة للحكومة التي يتوجب عليها القيام بتسيير الطابع الاستعجالي لوضعية وبائية في تطور مستمر، والشروع في آن واحد في الإصلاحات الهيكلية الهامة على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي-الاقتصادي خصوصا من أجل إنجاح الإنعاش الاقتصادي، حسب ما ورد في مقدمة مخطط عمل الحكومة.