ترأس الوزير الأول وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة درس فيه عدة ملفات تخص قطاع العدل، الداخلية، الصيد البحري والشؤون الدينية والأوقاف.

وقدم وزير العدل عبد الرشيد طبي، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 ــ 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008. والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

يأتي مشروع هذا النص في إطار مطابقة هذا القانون مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020. وذلك من خلال التكفل بالإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف، التي تمثل الدرجة الثانية من التقاضي في المسائل الإدارية، بعد تعميم مبدأ  التقاضي على درجتين.

كما يهدف إلى تكييف هذا القانون مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد لاسيما تطور التجارة الجزائرية والدولية والنزاعات التي قد تنتج عنها، من خلال تحديد الإجراءات المطبقة أمام هذه المحاكم الجديدة المتخصّصة في المجال التجاري، التي تم استحداثها بناءً على التعليمات الصادرة عن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 31 أكتوبر 2021.

وينص المشروع التمهيدي لهذا القانون على تبسيط بعض الإجراءات، كما يكرس الوسائل الرقمية الحديثة في جميع مراحل الإجراءات القانونية (رفع الدعوى بالوسائل الإلكترونية، وتبادل العرائض، وتبليغ القرارات)

و في مجال الداخلية درست الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي المتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية.

كما يقدم مشروع هذا المرسوم التنفيذي التوضيحات اللازمة لتعزيز سلطة الوالي، وهذا من خلال توفير الآليات التي تمكن من تضافر الجهود على المستوى المحلي. إضافة إلى تحسين فعالية عمل الجهاز التنفيذي وضمان التكفل باحتياجات السكان بفضل تحسين فعالية تنفيذ برامج ومشاريع التنمية على المستوى المحلي. والجدير بالتوضيح أن المؤسسات الرقابية تظل خارجة عن السلطة المباشرة للوالي.

وفي قطاع الصيد البحري و المنتجات الصيدية، تم عرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع معالم تحديد الموقع على متن السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري، من أجل عصرنة ممارسات الصيد البحري وتأمين الصيادين في حالة وقوع أحداث مؤسفة في البحر.

وفي الإطار، عرض مشروع هذا النص تطبيقا للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01 ـ 11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، الذي يلزم السفن المعدة للصيد البحري بالتجهيز بمعلم تحديد الموقع.

ويتعلق الأمر بتركيب نظام مراقبة أساطيل الصيد البحري (نظام مراقبة السفنVMS)، ويهدف إلى حماية الموارد الصيدية والحفاظ عليها، وينبغي التوضيح أن هذا النظام سيكون إجباريا بالنسبة لبعض فئات سفن الصيد البحري.

وفي الأخير قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عرضا حول العقار الوقفي وآفاق تطويره وترقيته في إطار مساهمته في التماسك الاجتماعي والأنشطة الاقتصادية في الجزائر.