ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حيث خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من المراسيم والعروض المتعلقة بقطاعات التربية الوطنية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المالية، الفلاحة، المحروقات، الصحة والسياحة.

وبعد افتتاح الجلسة من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعرض جدول أعمال الاجتماع، استمع المجلس إلى عرض الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، وعروض الوزراء المعنيين، وبناء على ذلك أسدى الرئيس تبون أوامر وتوجيهات حسب كل قطاع.

الأولوية كانت بقطاع التربية والدخول المدرسي المقبل، حيث أمر الرئيس بضرورة إيجاد الحلول الفورية لمعاناة التلاميذ بسبب ثقل المحافظ، واستغلال مرافق التربية والتعليم العالي إلى أقصى حد، وجعلها لا تخضع لمواقيت الإدارة. مع تكليف وزير الداخلية بمراقبة ومتابعة حثيثة لظروف النقل المدرسي، وتحسينه بتوفير أفضل الخدمات، خاصة في مناطق الظل.

كما أمر بالإسراع في إطلاق المدرسة الوطنية العليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم البكم تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتثمين استحداث كتب “البراي” في مادتي الرياضيات والعلوم لأول مرة في الجزائر، وأضاف مشددا على ضرورة تلقيح كل مستخدمي قطاع التربية قبل الدخول المدرسي.

أما في قطاع الشباب والرياضة، فقد أمر الرئيس تبون رفع وتيرة التحضيرات المتعلقة بألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها الجزائر ولاسيما تنظيم التربصات والمنافسات التحضيرية على مختلف المستويات؛ لاستدراك الحصيلة السلبية للألعاب الأولمبية الأخيرة.

وألمح الى إمكانية فتح المجال لشراكات دولية لتكوين الرياضيين وتحفيزهم للمنافسة خلال الألعاب المتوسطية التي ستحتضنها مدينة وهران في صائفة 2022، لمنح الفرص أكثر لذوي الاختصاص في الرياضات الأولمبية، من أجل تحقيق نتائج أفضل.

ودعما لمشروع رياضة النخبة، انطلاقا من تكوين جيد للأجيال الصاعدة، أمر الرئيس تبون بإيلاء أهمية خاصة للرياضة المدرسية والجامعية في مختلف التخصصات واستحداث بطولات محلية، وولائية وجهوية، تأسيسا لمشروع رياضي وطني.

قطاع السياحة هو الآخر نال جانبا مهما في الاجتماع، حيث أكد الرئيس تبون على أن الاهتمام بالسياحة الداخلية، من الأولويات التي يجب العمل عليها فورا، من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية لمستوى تطلعات العائلات الجزائرية، وترقية السياحة الحموية وطنيا ودوليا. مع مراجعة سياسة الأسعار الحالية لخلق تنافسية حقيقية بين المستثمرين.

ومن أجل الاشهار السياحي الجزائري على المستوى الدولي، طالب تبون بإشراك الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في التعريف بالمنتجات التقليدية الوطنية والترويج لها، بما في ذلك تخصيص فضاءات لإقامة معارض دائمة، وتنظيم الصناعات التقليدية وفق المعايير الدولية، لضمان جودة المنتجات التقليدية وأصالتها.

أما بخصوص الجهاز التنظيمي والعملي، ومن أجل وضع منحة البطالة التي وعد بها الرئيس حيز التنفيذ، تم تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

حيث أمر الرئيس استحداث نظام مراقبة فعال على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد، وعليه يجب إيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية، مع التمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تُقدم للشباب.

وأخيرا في قطاع الصحة، أمر الرئيس تبون باستغلال المخزون الوطني من اللقاح المستورد مع مراعاة تقدم وتيرة الإنتاج المحلي مستقبلا.

وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مرسومين رئاسيين في قطاع المحروقات وقرارات فردية متعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.”