ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد،  اجتماعا لمجلس الوزراء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد،تم الاستماع فيه لعروض تتعلق بقطاعات الفلاحة والبيئة والنقل، بالإضافة إلى عرض حال، قدمه وسيط الجمهورية، أمام المجلس، يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة.

وبعد افتتاح الرئيس تبون للجلسة، قدم الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عرضا حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، كما قدم وسيط الجمهورية، عرضا حول وضعية المشاريع العالقة في مختلف القطاعات، وذلك تنفيذا لأمر الرئيس تبونبهدفمتابعة ومعالجة المشاريع وطنيا حالة بحالة.

وكشف وسيط الجمهورية، عن رفع العراقيل على 38 مشروعا، ليصبح إجمالي المشاريع التي رفعت عنها العراقيل 915 مشروع، مما سيسمح بتوفير 52.187 منصب شغل مباشر على مستوى 46 ولاية جزائرية.

وعقب عرض وسيط الجمهورية، أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات وتوجيهات، أولها لوسيط الجمهورية، حيث أمر بتوضيح طبيعة المشاريع في جميع القطاعات، وإعداد التقارير بشكل دقيق ومفصل، بخصوص الأرقام، والفصل بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبرى.

 أما في قطاع الفلاحة، وبخصوص حملة الحرث والبذر 2021/2022 وبرنامج تطوير الأشجار المقاومة، أكد الرئيس تبون،علىأن الإنتاج الفلاحي، يعتبر قضية مصيرية للأمة، ومسألة كرامة وطنية، و الجزائر لديها كل الإمكانات لرفع التحدي، مسجلا تراجعا في الأرقام المقدمة بخصوص إنتاج الحبوب. وعليه أمر الرئيس بمضاعفة إنتاج الحبوب بإعادة توجيه الجهود في القطاع الفلاحي، وخاصة في الجنوب الجزائري، وإعادة النظر في الموارد البشرية وتغيير الذهنيات في القطاع، من أجل تحقيق الأمن الغذائي،  مع الاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية لزيادة المردودية.

كما أمر بتشجيع المهنيين على العمل بالطرق الحديثة، وتطبيق التقنيات العصرية المستعملة في الدول المتطورة، تعزيزا لإنتاج اللحوم الحمراء، بما يتماشى وحجم الدعم الذي تقدمه الدولة، بالاضافة الى تشجيع وتثمين المبادرات، ومكافأة النجاح في القطاع الزراعي. وتعزيز وسائل المراقبة الجوية وتوفير الطائرات بدون طيار، من أجل تقييم دقيق للقدرات الفلاحية.

وطالب تبون بتشجيع البحث العلمي، في ميدان الفلاحة، تطوير إنتاج شجرة (الأرڤان) في مناطق الجنوب الغربي والهضاب العليا الغربية، وتأسيس مركز وطني لتطوير زراعتها. والانطلاق فورا في إنجاز مصنع جديد لإنتاج الحليب بالجزائر العاصمة، بقدرة إنتاجية لا تقل عن مليون لتر يوميا.

وفي قطاع البيئة، وبهدف تحسين الإطار المعيشي على مستوى الأحياء الحضرية والمدن الجديدة،أمر الرئيس بإشراك المواطن في الاهتمام بقطاع البيئة، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، باعتباره حليفا للقطاع.تكثيف الحملات التحسيسية وتعزيز روح المنافسة في المجال البيئي، على مستوى المدارس وبين الأحياء، من أجل الوصول إلى نوعية حياة جيّدة.

وكذا تثمين المبادرات المسجلة في بعض القرى والأحياء، بهدف الاهتمام بالثقافة البيئية.تشجيع الاستثمار في المجال البيئي، وخاصة في مجال تحويل واستغلال النفايات المنزلية التي تمثل ثروة حقيقية، حيث أعطى الرئيس، تعليمات للوزير الأول وزير المالية، بالعمل على تسهيل الوصول إلى قروض تمويل مشاريع المؤسسات الناشطة في مجال معالجة النفايات المنزلية.وتثمين المشاريع الناجحة في مجال حماية البيئة، على غرار تحويل مفرغة واد السمار إلى فضاء أخضر، باعتبارها نموذجا حضاريا ناجحا لحماية البيئة، وتسريع إتمام مشروع وادي الحراش المدمج.

أما في قطاع النقل، وبخصوص إعادة تقييم مشروع ترامواي سطيف (شرق الجزائر)، أعطى الرئيس موافقته، على إعادة تقييم المشروع.

كما أكد على ضرورة تسريع فتح الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري، وتسهيل استثمارات الخواص، معالاستغلال الأمثل والفوري لجميع الموانئ الجزائرية، وعدم التركيز على ميناء الجزائر العاصمة الذي سجل 64.5 بالمائة من مجموع النشاط المينائي، عبر الجزائر، في مجال الشحن البحري، في حين سجلت موانئ كل من تنس ومستغانم وجن جن، حصيلة تتراوح بين 0 و11بالمائة.