كشف آخر عدد في الجريدة الرسمية الجزائرية، عن انشاء المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، التي أسسها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد استيائه من التماطل في تنفيذ قراراته وتعليماته.

وستسير المفتشية من قبل مفتش عام برتبة مستشار في الرئاسة، وتعمل تحت سلطة الرئيس الجزائري، وهي جهاز تفتيش ورقابة استعجالية، حيث ستكون الإدارات والهيئات العمومية، وحتى الجماعات المحلية تحت مراقبة دائمة ومستمرة.

وتعمل أيضا على مراقبة تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها، ومراقبة شروط إنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الوطنية، ووضعها قيد التنفيذ والاستغلال.

وتعدّ المفتشية هذه سابقة من نوعها يتم تنصيبها على مستوى أعلى هرم في السلطة، لتكون بمثابة عين منصّبة صوب الأمور والقضايا التي تكتسي أهمية لدى السلطة والمواطن، على حد سواء.

ويذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد أعلن في وقت سابق، أنه سيتم استحداث مفتشية عامة تابعة لرئاسة الجمهورية، تتولى مراقبة نشاط المسؤولين، وقال إن "الغاية التي سنتوصل إليها إن شاء الله، تتمثل في استحداث مفتشية عامة تابعة لرئاسة الجمهورية، تتولى مراقبة عمل ونشاط المسؤولين"، حيث "لا يدري أي مسؤول متى تقصده هذه المفتشية".

وفي معرض حديثه عن دور ونشاط هذه المفتشية، قال الرئيس تبون، إنه على سبيل المثال، سيتم إيفاد مفتشين إلى ولاية ما، حيث سيكون لهم اتصال بكل فئات المجتمع، من طلبة وبطالين وغيرهم، وسيتحرون عن كيفية تسيير هذه الولاية، وعن مسائل أخرى متعلقة بمدى تطبيق القوانين والقرارات على المستوى المحلي.

ومن جهة أخرى، أوضح الرئيس تبون، أن البرنامج الاقتصادي للبلاد هو برنامجه ويطبّق من طرف الحكومة التي يعيّنها والتي تقوم بتطبيق قراراته.