انطلقت أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية، صبيحة اليوم السبت، تحت شعار"رؤية جديدة، نظام عصري وخدمة المريض، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف برحال بالجزائر العاصمة.  

وافتتح الملتقى بحضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، وأعضاء من الحكومة ورئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعيو البيئي رضا تير.

ويمثلهذا الملتقى أهمية كبيرة بالنسبة للقطاع الصحي، خاصة وأنه يأتي في ظروف وبائية عالمية لم تنج منها الجزائر ميزها انتشار جائحة كوفيد-19 بعدة سلالات، ممّا أثر على منظومة كانت تعاني من إختلالات.

ويشارك في هذا الملتقى الشركاء الاجتماعيون لقطاع الصحة، وممثلي المجتمع المدني الذين سيتباحثون حول الخطوط الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لبناء نظام صحي جديد، قادر على تلبية احتياجات السكان وفقًا للمعايير الدولية.

وينظم هذا الملتقى على شكل ثماني ورشات عمل متعددة التخصصات، حيث تتعلق الورشة الأولى بالوقاية وترقية وحماية الصحة والتي تعتبر القاعدة الأساسية (حسب المختصين)، لتطوير المنظومة حيث تتطلب المؤشرات الديمغرافية والوبائية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحالية تكييف الصحة العمومية وتطويرها وفق مناهج جديدة.

أماالورشة الثانية فهي حوكمة تسيير مؤسسات الصحة، حيث يرى الخبراء أن المنظومة الصحية الوطنية أصبحت غير قادرة على إرضاء كل المرتفقين من حيث إمكانية الولوج للعلاج بإنصاف وبجودة عالية، فيما تركز الورشة الثالثة المتعلقة بالمهن ومهنيي الصحة و تسيير المسار المهني، على الإشكالية المطروحة حاليا بخصوص ترقية وتثمين الموظفين، وذلك من خلال مراجعة القوانين الأساسية وشروط وطرق ممارسة مهامهم ومسارهم الوظيفي وتكوينهم مع إعادة النظر في كيفية التوظيف والتعيين.

وخصصتالورشة الرابعة لمسألة التكوين وتثمين الموارد البشرية، حيث يعتبر المختصون عامل التكوين حالة استعجالية لجميع المهنيين والإداريين والتقنيين، من أجل تكييف التكوين مع معايير المهن ومتطلبات العصر.

وستدرس الورشة الخامسة موضوع تمويل أنشطة المؤسسات العمومية للصحة، مع الدعوة إلى ضرورة العمل بالنموذج العالمي الذي يرتكز على نظام التعاقد للأنشطة. وليس للهياكل وعلى شروط منح الاعتمادات المالية والفوترة.

وسيتناول المختصون في الورشة السادسة مسألة الأدوية والمعدات الصحية وكيفية مكافحة الأمراض عبر الوقاية والتشخيص والعلاج والمرافقة وإعادة التأهيل.

أما في الورشة السابعة، فان الخبراء في الصحة يؤكدون على أهمية إعادة النظر في "الأساليب التجريبية التي تم اعتمادها لعدة سنوات في سياسة التخطيط عن طريق استعمال نظام معلوماتي غير فعال ولا يتم فيه الأخذ بعين الاعتبار بيانات وبائية وعوامل بيئية أو مجتمعية".

أما الورشة الثامنة والأخيرة فتتعلق بالنظام الوطني للعلاج الصحي والرقمنة، وهو الجانب الذي لايزال ضعيفا حسب المختصين، بسبب "افتقاره للمعايير ولأنظمة التشغيل البيني"، بالإضافة إلى غياب أدوات لتقييم الصحة الرقمية بصفة فعالة.

ومن المنتظر أن يتوج الملتقى، بعد مناقشة كل هذه الإشكاليات المطروحة بتوصيات سيتم رفعها إلى الرئيس الجزائري بهدف تحسين المنظومة الصحية وعصرنتها.