أنهت  لجان التفتيش المتخصصة بوزارة التربية الجزائرية، عملية إعداد توزيع البرامج الدراسية الأسبوعية في جميع المواد، وفق مخططات التمدرس الاستثنائية، والتي تستند أساسا على وجوب ضمان تدريس ما بين 22 ساعة الى غاية 26 ساعة، و هو الأمر الذي سينهك الأساتذة وقد يدفعهم للاحتجاج في حال عدم التوظيف.

وحسب مصدر مطلع بتحضيرات الوزارة، برمجت جداول التوقيت الأسبوعية لتكون قابلة للتكيف مع خصوصية كل مؤسسة تربوية و تعداد التلاميذ و الأفواج التربوية الفرعية و عدد الأقسام، وكذا بناء على منشور الإطار الخاص بالدخول المدرسي، الذي يتضمن الرفع في الحصة الدراسية الى ساعة كاملة بدل 45 دقيقة، لكي يتسنى للتلاميذ تلقي التعليمات الأساسية و من ثمة استكمال المقرر الدراسي في الآجال المحددة مسبقا، بالاضافة الى العمل على استئناف الدراسة حضوريا.

وأوضح المصدر، بأن عمل لجان التفتيش أفرز عن تواقيت للعمل، سيكون من خلالها أستاذ التعليم مرحلة المتوسط أو الثانوي مطالبا بضمان تلقين حجم ساعي أسبوعي لا يقل عن 22 ساعة وقد يصل إلى 26 ساعة في المواد المميزة أي الأساسية وهي اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية، مع ضمان حجم ساعي أسبوعي يقدر بـ18ساعة في باقي المواد الثانوية خاصة بالنسبة للمؤسسات التربوية التي تتوفر على أقسام تربوية كثيرة، لتحقيق حصة دراسية بساعة كاملة.
وبناء على المعايير المعتمدة في التنظيم التربوي عند احتساب ما يصطلح عليه بـ(حساب المنصب)، فإنه في حال بلغ الحجم الساعي للأستاذ الواحد 26 ساعة في الأسبوع، فإن مصالح الوزارة ملزمة بفتح مناصب مالية جديدة، لتخفيف الضغط عن باقي الأساتذة الذين أضحوا يقدمون ساعات إضافية كبيرة، ويذهب مراقبون إلى أن هذه الجداول ممكن أن ترهق الأساتذة الأمر الذي يحتم التوظيف على المناصب الشاغرة عن طريق الاستغلال الأمثل لمنتج الأساتذة خريجي المدارس العليا في مختلف التخصصات والمواد والاستنجاد بخدمات الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين، ويبقى هذا هو الحل الوحيد لتفادي الاحتجاجات والإضرابات في الموسم الدراسي المقبل، والتي قد تؤثر بالسلب على العملية التربوية.

وبخصوص مواد الإيقاظ، أوضحت المصدر بأن التلاميذ ملزمون باختيار إحدى المادتين، إما التربية التشكيلية (الرسم) أو (الموسيقى)، مع إسقاط الأعمال التطبيقية والورشات في المواد العلمية على غرار العلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية وبرمجة حصة واحدة للتربية البدنية (الرياضة) كل أسبوعين.

كما صادقت اللجان التفتيشية على المقترح السابق والمتضمن ضرورة اعتماد (الدوام الكلي)، الذي يبدأ على الساعة الثامنة صباحا ويستمر إلى منتصف النهار، ليستأنف على الساعة الواحدة زوالا وإلى غاية الخامسة مساء، مع استغلال أمسيات الثلاثاء للتدريس.