أصدر قاضي محكمة القطب الاقتصادي والمالي سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، كمال الدين بن بوضياف، اليوم الإثنين، الأحكام في قضية مدير إقامة الدولة حميد ملزي ومن معه، بإدانة الوزير الأول السابق أحمد اويحيى بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، وخمس سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة في حق الوزير الأول السابق سلال عبد المالك.

وعقوبة 5 سنوات سجن نافذ و8 ملايين دينار جزائري غرامة نافذة، في حق المدير العام السابق لإقامة الدولة حميد ملزي، مع توقيع عقوبة سنتين سجن نافذة و8 ملايين غرامة نافذة في حق أولاده الثلاثة ومصادرة جميع ممتلكاتهم من عقارات وممتلكات وأرصدة بنكية.

وتأتي هذه الأحكام بعد أسبوعين من جلسة المحاكمة، التي دامت أربع أيام كاملة وتميزت بإنكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم والمتعلقة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، في صفقات: إعادة بناء شاليهات إقامة الدولة، وحظيرة التسلية “بن عكنون” وبناء مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية باب الزوار، ومشروع "دانتا سنتر" بالأخضرية.