قال متعاملون إن الجنيه السوداني هبط إلى مستوى قياسي أمام الدولار ، فيما يتدافع الناس على تغيير مدخراتهم إلى العملة الصعبة ، مواصلاً رحلة انخفاضه المستمرة، منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، وفقدان البلاد لــ(75%) من عائدات النفط مقابل العملات الأجنبية، وكشف مصدر مصرفي أن البنك المركزي بات منذ فترة يجبر البنوك على زيادة احتياطياتها المباشرة وغير المباشرة ليضع يده على بعض الأموال.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد بالسوق غير الرسمية (الموازي) ليوم الاربعاء (8) جنيه ومئتي قرش، مسجلاً ارتفاعاً بمعدل مئتي قرش عن بداية الأسبوع.

وقال متعاملون في سوق العملات بالسوق العربي بالعاصمة الخرطوم إنهم يشترون الدولار بـ(8.1) جنيه، ويبيعونه بـ(8.2) وتوقعوا أن يواصل الجنيه الانخفاض مقابل الدولار في ظل شح موارد النقد الأجنبي وتوقف إنتاج نفط جنوب السودان، بسبب الاقتتال الذي تشهده مناطق النفط بين حكومة الجنوب والمتمردين.

وقال أحد المتعاملين :" السوق غير مستقر يمكن أن تأتي غداً وتجد ارتفاعاً في سعر الدولار مقابل الجنيه والعكس، هناك تذبذب ولا يمكن أن تتنبأ بما يحدث للجنيه غداً، ولكن الانخفاض مستمر".

وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار فى وقت سابق، مقابل الجنيه السوداني بـــ(5.7075) جنيهات ليبلغ أعلى سعر (5.9358) وأدناه (5.4792) جنيهات.

ويعاني الاقتصاد السوداني حالة انهيار متواصل عقب فقدانه لما يقدر بـــ(75%) من عائدات النفط بعد انفصال الجنوب المنتج الأكبر للنفط بالبلاد، ما انعكس على الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار بشكل مستمر في بلد تستعر الحرب في ثلث مساحته، ويعاني قلة الصادرات، وشحاً في موارد جلب النقد الأجنبي.

ولا تجري معاملات أجنبية تذكر في الجنيه السوداني لكن سعر السوق السوداء مؤشر مهم لمزاج نخبة رجال الأعمال والمواطنين العاديين الذين أنهكتهم سنوات من الأزمات الاقتصادية والصراعات العرقية والحروب.

كما يراقب سعر صرف الجنيه السوداني شركات أجنبية مثل شركتا تشغيل الهاتف المحمول زين وإم.تي.إن. والبنوك الخليجية التي تبيع منتجات بالعملة المحلية ثم تسعى لتحويل فوائدها الى الدولار. كما يحوز مستثمرون خليجيون سندات اسلامية مقومة بالجنيه السوداني يبيعها البنك المركزي.

وقال متعامل في السوق السوداء "الناس يحاولون تحويل مدخراتها الى الدولار لانهم يتوقعون زيادة كبيرة في التضخم ووضعا اقتصاديا أسوأ بعد رفع الدعم عن الوقود.

وقال مصدر مالي ان شح المعروض من الدولارات أصبح شديدا حتى ان الحكومة بدأت استخدام الاحتياطيات العامة للبنوك التجارية التي يجب الاحتفاظ بها كودائع لدى البنك المركزي.