مؤتمر استقرار ليبيا الذي يقترب موعده ، والذي تستضيفه إيطاليا في 12 و13 نوفمبر في باليرمو ، سيجمع الزعماء الليبيين الأساسيين بهدف تحديد أرضية لمفاوضاتهم مسبقاً. على إيطاليا أن لا تتنقل فقط بين مكونات المشهد السياسي الليبي غير المتجانس والمتضارب ، ولكن أن تستضيف أيضًا الجهات الإقليمية والعالمية الفاعلة الأكثر صلة بالشأن الليبي.

حضور جميع الفاعلين ضروري

بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ، فايز السراج، والرجل القوي في الشرق الجنرال خليفة حفتر، يتعين على إيطاليا أن تضمن مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من روسيا، الولايات المتحدة ومصر وأهم الجهات الفاعلة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي: فرنسا وإيطاليا.

إنه جهد ليس سهلاً بالتأكيد في سياق العلاقات الدولية المعروف، وخاصة نتيجة عدم الثقة المتبادلة بين الولايات المتحدة وروسيا ، وتضارب المصالح الكامن بين إيطاليا وفرنسا. وقد كان ملف الأمن في ليبيا ومؤتمر باليرمو ، محور محادثات بين رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة دولة إلى روسيا يومي 23 و 24 أكتوبر.

حصلت إيطاليا على طمأنة عامة بشأن مستوى المشاركة الروسية في المؤتمر.  الدعم الروسي يتسم بأهمية حاسمة بالنسبة لإيطاليا للمساعدة في تليين مواقف مصر والإمارات العربية المتحدة، لصالح مشاركة نظرائهم من برقة، وهم إلى حد كبير من مؤيدي حفتر، وللحد من قدرة البدائل الفرنسة والحصول على موقف في الأزمة الليبية. واختارت الحكومة الإيطالية توقيت نهاية زيارة الدولة لروسيا للتسريع بأجندتها مع نظرائها الليبيين ، بدعوتهم إلى روما لتحديد الإطار الأولي للمفاوضات.

أول من وصل إلى إيطاليا، كان فايز السراج رئيس حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، في 26 أكتوبر، حيث التقى كونتي، وفيما بعد، جاء الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة.

موقف السراج متناغم مع إيطاليا والأمم المتحدة: إذ يؤكد على الحاجة إلى تحديد مسار المصالحة الوطنية، ونزع السلاح من الميليشيات، ويتعهد بدعم الاقتراح الإيطالي لإنشاء منصة للحوار قبل الموعد المحدد لانتخابات وطنية.

ويوم 28 أكتوبر، وصل الجنرال خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا، في روما، والتقى كونتي، حيث ناقشا مطولا الوضع الليبي وآفاق الاستقرار، وأكد أخيرا مشاركته في مؤتمر باليرمو. إن مشاركة الجنرال حفتر في مؤتمر باليرمو ستكون نجاحا رائعا لإيطاليا ، لكن مشاركته مدفوعة بثلاثة شروط.

الأول هو إدراك الموقف الإيطالي المتغير ، والذي بات أكثر تصالحية مع الفاعلين في برقة ، وأقل رغبة في دعم أصحاب السلطة في طرابلس ؛ بما في ذلك الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة التي أنشئت في أوائل عام 2016.

والشرط الثاني هو الاقتناع بدوره  "الفاعل والذي لا غنى عنه" في السياسة الليبية، والذي تعزز بتغير نظرتي إيطاليا وفرنسا ، ما دفع به إلى المسرح الدولي وأعطاه بشكل غير مباشر نوعا من الشرعية السياسية. ينظرحفتر إلى هذا التغير بأنه نقطة ضعف ، وبالتالي فرصة له لتوطيد موقفه.

الشرط الثالث هو الضغط الدولي المتزايد للتوصل إلى حل للأزمة الليبية.  لقد أعرب دائما أقرب حلفاء حفتر السياسيين - مثل روسيا - عن دعمهم له ، لكنهم لا يعتزمون دعم التكلفة السياسية لمزيد من التدهور في الحالة السياسية الليبية ، ولذلك يبدو حفتر أكثر ميلا للبحث عن حلفاء جدد.

كما أكد رئيس البرلمان في الشرق عقيلة صالح ورئيس المجلس الليبي الأعلى في طرابلس خالد المشري حضورهما مؤتمر باليرمو ، ليكملا بذلك تمثيل المؤسسات الليبية ومعظم القوى السياسية الرئيسية.

حتى الآن ، تبقى الولايات المتحدة أصعب شريك يجب جلبه إلى قمة باليرمو. حتى قبل بضعة أسابيع ، قدمت الحكومة الإيطالية الإدارة الأميركية على أنها تتماشى تماما مع موقفها.

في أعقاب زيارة الدولة الإيطالية إلى روسيا ، بدا أن الولايات المتحدة باتت أكثر حذراً بشأن مشاركتها وهناك تلميحات إلى أن الوفد الأميركي سيكون على مستوى منخفض. وتتمنى إيطاليا مشاركة رئيس الوزراء الروسي ميدفيديف ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.  بحضورهما ، فإن مشاركة القوتين سيحقق النجاح للإيطاليين.

السرد الليبي تغير ومساحات المناورة ضاقت

قبل كل شيء ، ترغب إيطاليا بقوة في عقد مؤتمر يركز على استقرار ليبيا لاحتواء محاولة فرنسا تعزيز مسار إجراء الانتخابات العامة الليبية في 10 ديسمبر 2018 ، وفق ما جاء في مؤتمر عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و تم استبعاد ايطاليا  منه عن عمد.

اعتبرت الحكومة الإيطالية هذا التحرك الفرنسي محاولة جديدة من باريس لاستئناف العمل السياسي في ليبيا على حساب إيطاليا ومصالحها الاقتصادية.  فردت روما بإعلان رفضها لأي عملية انتخابية في غياب مفاوضات تمهيدية بين المكونات المختلفة للحلبة السياسية المجزأة في ليبيا.

لكن ما تكافح فرنسا وإيطاليا لفهمه هو مدى تغير السرد السياسي الليبي ، سواء في طرابلس أو في برقة.  تميزت السنوات الأولى من نزاع ما بعد القذافي باستقطاب في المصالح في منطقتي طرابلس وبنغازي.

تركز السرد المحلي للنزاع حول الصراع بين القوى الثورية والقوى الرجعية.  وفي وقت لاحق ، تحول إلى سقوط القذافي مقابل أولئك الذين دعوا بدلاً من ذلك إلى إعادة حكومة مركزية وسلطوية.

السرد الذي فسرته مصر والإمارات العربية المتحدة حول وجود صراع بين العلمانية والقوى الإسلامية، وجد صدى إلى حد كبير لدى الدول الغربية.

غير أن استمرار عدم الاستقرار والعنف الذي ترتكبه الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة، أزاح، تدريجيا، النظر عن السرد الأصلي. ومن المتوقع حدوث المزيد من التدخل من إيطاليا وفرنسا ، حيث تستمر الجهات الأجنبية الفاعلة في التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا ، وهو ما يمنع من تحقيق  نهائي للتهدئة والاستقرار.

هذا الواقع الجديد هو العقبة الرئيسية أمام نجاح مؤتمر باليرمو القادم ، حيث قررت العديد من الوفود الليبية المشاركة. وهم يشاركون ليس اعترافا بدور إيطاليا والتزامها ، ولكن بسبب وعود من الأمم المتحدة بالتمويل.  وبشكل جماعي ، فإنهم يستخدمون باليرمو كممر دولي لتحقيق طموحات أطراف مختلفة .

ليس سرا أن الفاعلين السياسيين الليبيين المحليين مهتمون بتمويل الأمم المتحدة الموعود وملزمون بعملية تحقيق الاستقرار - التي يشكل مؤتمر باليرمو جزء منها.  ويعتبر السكان المحليون في ليبيا انفتاح المقاربة الإيطالية على مختلف الجهات السياسية الفاعلة ضعفا في الموقف الإيطالي.  إنهم ينظرون إليها على أنها خطوة يائسة وليست قدرة على إرضاء الطرفين.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة