انتقدت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية برئاسة أسامة الجويلي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 متهمة إياها بتجاوز حدود اختصاصها.

وقالت الغرفة في بيان لها إن اللجنة العسكرية تجاوزت حدود اختصاصها بالإشارة إلى ضرورة تعيين وزير دفاع وهذا من اختصاص المجلس الرئاسي والحكومة واعتماد مجلس النواب.

وأكدت الغرفة أن اللجنة العسكرية خاطبت بعثة الأمم المتحدة بضرورة الضغط على لجنة الحوار السياسي 75 وهو أيضا ليس من اختصاصها.

وأعربت الغرفة عن رفضها طلب اللجنة العسكرية من المجلس الرئاسي والحكومة تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة السابقة.

وأشارت الغرفة إلى أنه لا علاقة للجنة العسكرية بإعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية التي شكلتها حكومة الوفاق السابقة مشددة على دعمها الكامل لإعادة هيكلة وتنظيم الوحدات العسكرية والأمنية على كامل التراب الليبي بشكل متساوي وفق معايير موحدة.

وأضافت الغرفة "هناك إشارات متكررة إلى احتمالية اندلاع الحرب مجددا فإذا كان هناك طرف لا يزال يرى أن الحرب هي خياره المفضل فلتكن الحرب".

وكانت اللجنة العسكرية وجهت خطابا إلى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي، مطالبة بإعادة النظر في تبعية عدة كتائب وكيانات عسكرية وإعادة تبعيتها لرئاسة الأركان ووضع ميزانيتهم المالية تحت رئاسة الأركان العامة وليس بشكل مستقل.

وطالبت اللجنة "بإخراج المرتزقة كافة في كل أنحاء ليبيا وبتجميد كل الاتفاقيات العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة، حتى تتمكن من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد".

وحذرت اللجنة من عدم تعيين وزير للدفاع حتى الآن، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتجدد الحرب.