منح الجيش الجزائري، الأطراف السياسية في البلاد مهلة 15 يوماً، لتحديد موعد للانتخابات الرئاسية، على أن تنتهي المهلة يوم 15 سبتمبر الجاري.
وقال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، خلال كلمة من محافظة ورقلة جنوب شرقي البلاد، إن «الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى في المواعيد القانونية، ومن الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة قبل 15 سبتمبر الجاري».
وبموجب القانون الجزائري، يتعين إجراء الانتخابات خلال 90 يوماً من إعلان الهيئة، بمعنى إذا استدعيت الهيئة يوم 15 سبتمبر فإن الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 12 أو 19 ديسمبر المقبل.
ودعا صالح إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات للتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، وتشكيل سريع لهيئة مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وانتقد قائد الجيش الجزائري رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، واتهمهم بـ«العمل على عرقلة عمل الحكومة». وقال: إن التحامل على المؤسسة العسكرية جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول لتقييد أو تحييد دور الجيش.