نفى الجيش النيجيري تقارير إعلامية حول إجراء محاكمة عسكرية لعشرة جنرالات بتهمة "التآمر" مع جماعة "بوكو حرام" المتشددة. وفي بيان، قال المتحدث باسم الجيش كريس أولوكولادي، "ليس هناك صحة على الإطلاق لذلك التقرير الذي يجري تداوله في قسم من وسائل الإعلام، ويدعي أن محكمة عسكرية في الجيش النيجيري حاكمت وقررت إدانة 15 من كبار الضباط بينهم 10 جنرالات لمعاونة الإرهابيين".

وأضاف المتحدث في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أن التقرير المزعوم "يهدف إلى إحداث أكبر قدر من الضرر لصورة الجيش النيجيري والعاملين فيه".

ومضى قائلا: "للتأكيد، لا يخضع أي جنرال في الجيش النيجيري لأي شكل من أشكال المحاكمة". وكانت صحيفة محلية، ذكرت في وقت سابق من أمس الثلاثاء، أن "عشرة جنرالات في الجيش النيجيري يخضعون لمحاكمة عسكرية، بتهمة التآمر مع جماعة بوكو حرام".

ونقلا عن مصادر لم تسمها، ذكرت صحيفة "ليدرشيب" التي تصدر من أبوجا أن "هناك الكثير من الاعتقالات التي أجريت لبعض الضباط الذين كانوا يخربون عمليات مكافحة التمرد (الإرهاب) الجارية".

وأوضحت المصادر أن "المشتبه بهم يشملون نحو 10 جنرالات فضلا عن ضباط آخرين، إلى جانب الجنود الذين اتهموا بتخريب عملياتنا".

ووفقا للصحيفة، "تم إدانة البعض بالفعل بإمداد بوكو حرام بالمعلومات والذخيرة، في حين لا يزال آخرون يواجهون المحاكمة العسكرية". وتابعت الصحيفة: "بمجرد أن تحكم المحكمة العسكرية، سترسل توصيات إلى مقرات قيادة الجيش أو مقرات الدفاع كما يقتضي الحال".

وفي ذات السياق، أكد مسؤول في وزارة الدفاع النيجيرية، لمراسل الأناضول، رفض الكشف عن اسمه، صحة هذه الأنباء، وذكر أن بعض العسكريين من بينهم رتب كبيرة، سيحاكمون في عدة قضايا.

وأفاد المسؤول أن تلك القضايا مستمرة، وأنه من المبكر حاليا توجيه الاتهام لأي من الموقوفين، واصفا خيانة أي عسكري للجيش بـ"الإهانة الكبيرة"، مضيفا أنه يتوجب التصرف "بشكل بالغ الحذر حيال هذا الموضوع".

وكانت جماعة بوكو حرام المتشددة، أعلنت، مطلع مايو/ أيار الجاري، مسؤوليتها عن خطف أكثر من 200 فتاة من مدرسة شيبوك بولاية بورنو (شمال شرق) في شهر أبريل/ نيسان الماضي، واعتبرتهن "أسيرات حرب"، في خطوة أثارت ردود فعل دولية غاضبة، ومطالبات بإطلاق سراح الفتيات.

وبلغة قبائل "الهوسا" المنتشرة في شمالي نيجيريا تعني "بوكو حرام" "التعليم الغربي حرام"، وهي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/ كانون الثاني 2002، على يد محمد يوسف، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية ذات الأغلبية المسيحية.

وحافظت جماعة "بوكو حرام" على سلمية حملاتها -رغم طابعها المتشدد- ضد ما تصفه بـ"الحكم السيء والفساد"، قبل أن تلجأ عام 2009 إلى العنف، إثر مقتل زعيمها محمد يوسف، أثناء احتجازه لدى الشرطة.