ناشد مكتب الحركة العربية لتحرير أزواد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط خاطفي الدبلوماسيين الجزائريين باطلاق سراحهم دون تأخير.

وجاءت هذه المناشدة تزامنا مع مرور عامين علي عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في الشمال المالي.

 وأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، لعائلات الرهائن بمقر الوزارة التزام الحكومة الجزائرية بمسؤولياتها اتجاه الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين منذ سنتين في شمال مالي، من قبل التنظيم المسلح جماعة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبدالعزيز بن علي شريف، في تصريح صحافي نقله التلفزيون الجزائري: "إن الوزير لعمامرة أكد التزام الدولة الجزائرية وعزمها على عدم ادخار أي جهد، والاستمرار في تجنيد كل الوسائل الممكنة لتمكين عودة الرهائن سالمين إلى عائلاتهم".

وأوضح لعمامرة أن هذه المسألة شكلت خلال السنتين الأخيرتين انشغالاً دائماً لأعلى السلطات في الدولة التي تتابع عن كثب تطور الجهود المبذولة من أجل تحرير الدبلوماسيين، الذين تم استهدافهم خلال أدائهم واجبهم المهني.

وأضاف: "الرئيس بوتفليقة كلف وزير الخارجية شخصياً بأن يؤكد التضامن الكامل للأمة وتضامنه الشخصي لمواطنينا الذين احتجز أقاربهم كرهائن".

ولا يعرف حتى الآن مصير الدبلوماسيين الجزائريين، لكن آخر تصريح لوزير الخارجية رمطان لعمامرة، أفاد أن المعلومات تؤكد وجودهم في صحة جيدة دون أية تفاصيل إضافية.