رأى الامين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، والمختص في شؤون الأمن الإفريقي وتسوية النزاعات، عبدالمنعم الحر، أن دور الاتحاد الأفريقي بشأن تسوية الأزمة الليبية هو دور مكمل لدور الأمم المتحدة وليس دور رئيسي.

وقال الحر، في ورقة تحليلية خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها،" بالنظر لاقتراح مجلس الأمن والسلم الافريقي بشأن تسوية النزاع المسلح في ليبيا والذي نص على: 1-نشر بعثة من المراقبين العسكريين الأفارقة لمراقبة وقف إطلاق النار، وإقامة اتصال مع الأطراف الليبية بمجرد توقيع اتفاق وقف القتال، ويسبق إرسال هذه البعثة عملية تقييم مشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. 2-إنشاء فريق اتصال على مستوى اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي، والمعنية بليبيا لرصد التطورات على أساس منتظم. 3-مناشدة مجلس الأمن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في حالة انتهاك حظر الأسلحة. وعليه: وجب تقييم الدور الذي من الممكن أن يلعبه المجلس وفقاً لنظامه الأساسي".

وتابع الحرب، "١_ نُص في مبادئ تأسيس المجلس " التسوية السلمية للمنازعات، وذلك من أجل احتواء الأوضاع الصراعية واحترام سيادة الدول والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية إلا في حالات (الابادة الجماعية _ وجرائم الحرب _ وجرائم ضد الإنسانية)، تأسيسا على ما سبق نلاحظ أن المجلس قد تم تقيده بهذه المبادئ. فاختصاص المجلس بالتسوية السلمية، يعني عدم اعتماده على الآليات العسكرية واقتصار دوره في الجانب السياسي. فمبادئ كاحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية إلا في الحالات المذكورة، يمكن أن يشكل قيدا على عمل المجلس ... إذ يمكن أن تكون حججا على المجلس في منعه من التدخل من قبل بعض دول القارة. ٢_ مما يزيد من حدود الإطار العملي لمجلس السلم والأمن الإفريقي هو عدم اكتمال الأجهزة المساعدة لعمله والتي نص عليها في برتوكول تأسيسه. فهناك اجهزة لم تكتمل بعد، مثل نظام الإنذار المبكر، والقوة الإفريقية للتدخل السريع، هذا بالإضافة إلى المشاكل التمويلية التي يعاني منها الصندوق الخاص. ٣ _ إن نجاح دور المجلس مرهون بالدرجة الأولى بمدى صدق الإرادة السياسية للدول الأعضاء. ٤_ آليات التسوية السلمية للمنازعات في الاتحاد الأفريقي غير مكتملة ولعل اهمها الجهاز القضائي الذي توكل له مهمة فض النزاعات وتقديم الآراء الإفتائية. ولولا عدم اكتمالها ما تدخلت المحكمة الجنائية الدولية بالشأن الليبي في ٢٠١١. ٥_ إن مجلس السلم والأمن الإفريقي هو رهن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الافريقية ... فالقانون التأسيسي للمجلس لم يخول للمجلس سلطات فوق قومية ... كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف، "٦ _ نجاح المجلس في مهمته ايضا هو رهن تعامل الأطراف الليبية مع مبادرته. ٧ _كذلك الافتقار للخبرات الفنية والادارية في كافة مجالات إدارة النزاع تعد من بين الآليات التي أدت إلى إخفاق بعثات الاتحاد الافريقي في العديد من صور تدخله. ٨_ افتقار المجلس لقوة التدخل السريع الافريقية والتي نص عليها برتوكول تشكيله ... فهذه القوة ما تزال قيد الدراسة والبحث النظري ... ٩_ إن اختصاص المنظمات الاقليمية لحل النزاعات المسلحة هو في حقيقته اختصاص اصيل تابع لمجلس الأمن الدولي، ذي الاختصاص الأصيل في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، وبالتالي فإن دوره سيكون دور مكمل لمجلس الأمن الدولي وليس دور رئيسيا. أما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لمسار الأزمة الليبية وبالدور الافريقي ... فنحن نتوقع استمرار تأزم الوضع في طرابلس وضواحيها في ظل غياب ارادة سياسية دولية عازمة على وضع حد للأزمة، ومنع التدخل الدولي لزيادة تدويلها ... كما نتوقع اعتماد الدور الإفريقي على الأمم المتحدة في ظل نقص امكانيات وقلة تمويل مجلس السلم والأمن الإفريقي".