أكد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا د.عبدالمنعم الحر أن المصالحة الوطنية بالطريقة التي أطلقها المجلس الرئاسي هي مسلسل ووسيلة للوصول إلى سلم غالبا يكون زائفاً وأضاف الحر في حوار مع بوابة إفريقيا الإخبارية أنه يمكن الشروع في المصالحة عندما يٌحاسب المتورطون في الانتهاكات، وعندما يتم البحث عن الحقيقة بشفافية وبدون خوف، وعندما يبدأ إصلاح المؤسسات، وعندما يتم الاعتراف بضرورة جبر الضرر والانتقال إلى حيز التنفيذ، وتصبح المصالحة ممكنة إلى حد كبير مابين مواطني ليبيا، عندما يكون هناك حديث بصدق وبالتفصيل عن كل الأنتهاكات والجناة .

إلى نص الحوار:

في أي سياق قرأت إطلاق المجلس الرئاسي مشروع المصالحة الوطنية؟

على الرغم من أن عملية المصالحة الوطنية أصبحت شائعة على نطاق واسع إلا أنه مازال هناك بعض الغموض يشوبها، فمثلا وبطبيعة الحال هل يمكن إنجاز المصالحة دون عدالة جزائية أو تعويضية؟ هل يمكن انجاز المصالحة دون مواجهة المتورطين، ودون الاهتمام بأحتياجات الضحايا؟، هل يمكن إنجاز المصالحة الوطنية في ليبيا بدون سيادة القانون؟.

ما رأيك في المصالحة بليبيا؟

تنطوي المصالحة على الالتزام والتضحية، وفي أسوأ أوجهها، لاتعدو أن تكون ذريعة لانعدام الفعالية الناجمة عن الانحياز للأقوياء ضد الضعفاء والمحرومين.

عندما تدعوا المصالحة إلى النسيان أو التكتم فقط فإنها تصبح زائفة، إذا لم تكن المصالحة الوطنية مصحوبة بالاعتراف بالماضي وبقبول المسؤولية، فإنها تصبح منبوذة باعتبارها تنميقاً ليس إلا.

وماذا بشأن المصالحة التي أطلقها المجلس الرئاسي؟

المصالحة الوطنية بالطريقة التي أطلقها المجلس الرئاسي هي مسلسل ووسيلة للوصول إلى سلم غالبا يكون زائفاً .

برأيك كيف يمكن جبر خواطر الضحايا؟

تعرف المصالحة حظوظ نجاح أكبر ويكون فهمها أفضل عندما يٌدرك الضحايا بأن هناك اهتمام بشكاواهم وبأن صرختهم مسموعة وبأن جدار الصمت تكسر . 

برأيك متى يمكن الشروع في المصالحة في ليبيا؟

يمكن الشروع في المصالحة عندما يٌحاسب المتورطون في الانتهاكات، وعندما يتم البحث عن الحقيقة بشفافية وبدون خوف، وعندما يبدأ إصلاح المؤسسات، وعندما يتم الاعتراف بضرورة جبر الضرر والانتقال إلى حيز التنفيذ، وتصبح المصالحة ممكنة إلى حد كبير مابين مواطني ليبيا، عندما يكون هناك حديث بصدق وبالتفصيل عن كل الأنتهاكات والجناة .

لكي يحصل تقدم على مسار المصالحة،لابد من إعطاء أهمية بالغة ومركزية ليس فقط للأفراد، بل للمؤسسات أيضاً ومن الضروري أن يكون إصلاح المؤسسات في المرحلة الانتقالية  في صميم التحول الديمقراطي  .

ما الإصلاح المطلوب لإنجاز المصالحة في ليبيا؟

من بين المشاكل الرئيسة التى حالت وتحولٌ دون انتقال ليبيا من ماضيها الرهيب إلى ديمقراطية مٌشرقة هناك مؤسسات لم يطرأ عليها أي تغيير يٌذكر، فبدون إصلاح جذري للمؤسسات لن ننعم بفرصة فعلية لتحقيق النمو والازدهار والسلم، لابد من دعم جسور التواصل والالتزام ليس فقط بالعدالة الجنائية، بل أيضاً بالعدالة الاقتصادية ولتحقيق هذه الغاية من الضروري تغير المؤسسات وتطهيرها من رموز الفساد.