انتقد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رقم 07   لسنة 2023 م بشأن منظمات المجتمع المدني القاضي باستمرار عمل المنظمات العربية والدولية الحكومية بالتنسيق مع لجنة اعتماد برامج الدعم من المنظمات الدولية وكذلك استمرار عمل المنظمات الأهلية المحلية والمنظمات الأجنبية الغير حكومية على أن تصحح أوضاعها القانونية من خلال الإجراءات المعتمدة لدى لجنة دراسة شهر الجمعيات الأهلية.

وقال الحر في تصريح لبوبة إفريقيا الإخبارية إن المشكلة أن قانون 19 لسنة 2001، الذي استند عليه رئيس الحكومة في قراره هو قانون غير دستوري بموجب المادة 35  من الإعلان الدستوري 2011 ودعوة المنظمات إلى تصويب أوضاعها وفقا له يعد تكليفا لها بما لا تستطيع فهو يفرض قيود مرهقة كشرط الـ 50  عضوا   للتأسيس،  وهذا يتعارض مع حرية تكوين الجمعيات بحسب المادة 15 من الإعلان الدستوري كما يتعارض مع التزامات ليبيا الدولية بموجب المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما يتعارض مع التزامات ليبيا بباقي الصكوك الدولية ذات الخصوص بالقانون الدولي التي لا تشترط التسجيل لصحة وجود وعمل المنظمات.

وأشار الحر إلى ما قررته المحكمة العليا الليبية في الطعن الدستوري رقم 57/1 ق الصادر بجلسة 23-12-2013 بقولها (أن الاتفاقات الدولية التي ترتبط بها الدولة الليبية تكون نافذة مباشرة بمجرد إتمام إجراءات المصادقة عليها من السلطة التشريعية بالدولة وتكون لها أسبقية التطبيق على التشريعات الداخلية).