أعرب الناشط الحقوقي والأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر عن تحفظه على دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس من حيث طريقة الدخول وتوقيته مبينا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أنه كان يفترض بباشاغا  التنسيق على مستوى العديد من الأطراف الفاعلة على أرض الواقع في العاصمة طرابلس حيث أن طرابلس ليست كتيبة النواصي فقط .

إلى نص الحوار:

في أي سياق قرأت ذلك دخول فتحي باشاغا إلى طرابلس وخروجه خلال ساعات؟

لدي تحفظ حول عملية دخوله رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا للعاصمة طرابلس من حيث التوقيت الزمني لذلك والكيفية حيث أن العملية ينقصها التنسيق على مستوى العديد من الأطراف الفاعلة بطرابلس على إرض الواقع فطرابلس ليست كتيبة النواصي فقط .

هل كان اندلاع اشتباكات فور دخول باشاغا إلى طرابلس أمرا متوقعا؟

من الطبيعي أن تحصل اشتباكات لأنه لا مكان لفرض حكومة باشاغا على المناوئين لها وخاصة تلك القوى المناطقية كقوات الزاوية وسوق الجمعة والإسلامية.

إلى أي مدى يمكن القول أن ليبيا الآن تعاني من ازدواج السلطة التنفيذية في ظل وجود حكومتي باشاغا والدبيبة؟

نعم في ليبيا نعيش ازدواجية السلطة التنفيذية حيث توجد سلطة تتمتع بالشرعية الدولية وتمثل ليبيا في كافة المحافل الدولية وسلطة أخرى تتمتع بشرعية السلطة التشريعية بليبيا وكلا السلطتين تمتلكان شرعية القوة في مناطق معينة .

وما الفرق بين سلطة الدبيبة وسلطة باشاغا؟

الفرق بينهما أن حكومة الدبيبة متحالفة أو تسيطر على مصرف ليبيا المركزي الذي يمنحها شرعية الإنجاز وصرف الرواتب.

ما السبيل لحل المشكلات السياسية والعسكرية في ليبيا؟

السبيل للخروج من هذا النفق هو التوافق حول خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها حيث أن الانتخابات سواء كانت تشريعية أو برلمانية فإنها محل توافق مجتمعي يتجاوز كافة القوى السياسية الفاعلة والموجود على الساحة .

كيف تنظر إلى دور المفوضية الوطنية العليا للانتخاباتفي ليبيا؟

يجب ألا نغفل دور المفوضية العليا للانتخابات التي تحولت لأداة من أدوات إدارة الصراع والمناكفة السياسية قبيل 24 ديسمبر الماضي.

ما رأيكم في الدور الذي يلعبه مجلسي النواب والدولة في المشهد الراهن؟

إن استمرار المزايا لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة يعزز من تفاقم الوضع الفوضوي القائم حيث أنهم حريصون على استمرار المكاسب التي يتمتعون بغض النظر عن مصلحة الوطن  والمواطن الليبي.