استعرض أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، العقبات التي تواجه تشكيل حكومة جديدة.

وقال الحر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن أبرز العقبات التي تواجه تشكيل حكومة جديدة هي رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة لحكومة جديدة بدون انتخابات، معتمدا في ذلك على مساندة دول اقليمية الأمر الذي يعزز  ظهور حكومتين موازيتين بسرت وأخرى بطرابلس  بالإضافة إلى أن انقسام أعضاء البرلمان بين المترشحين للرئاسة وبين مؤيدين لاستمرار حكومة الدبيبة يعزز عقبة عدم توفر النصاب القانوني لاعتماد الحكومة من قبل البرلمان .

وأضاف الحر أن مساندة ودعم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لرئيس الحكومة  سيعرقل عمل الحكومة الجديدة وخاصة بعد خطوات توحيد مصرف ليبيا المركزي  مبينا أن الحكومة الجديدة يمكن أن تهددها المليشيات التي ستعمل تحت غطاء شرعيتها .

ولفت الحر إلى أن الأزمة الليبية ستكون في موجة جديدة بين ثلاثة أقطاب القطب الأول يرغب في إنهاء الأجسام الحالية وتغيرها عبر شرعية صناديق الانتخابات أما القطب الثاني فيسعى للبقاء بسدة الحكم عبر حصوله على الاعتراف والشرعية الدولية بينما القطب الثالث يسعى  للبقاء بسدة الحكم لإمتلاكه شرعية صناديق الانتخابات.