معركة المليار و200 مليون القضائية الطويلة بين غولدمان ساكس وهيئة الاستثمار الليبية تقترب من نهايتها، مع استعداد كل طرف من الطرفين لتقديم المرافعات الختامية في لندن هذا الأسبوع.
وتدعي المؤسسة الليبية للاستثمار أن أرباب العمل في عهد القذافي كانوا غير متطورين، وأن المصرفيين الاستثماريين في بنك غولدمان استغلوا ذلك.
وقال دفاع المؤسسة الليبية للاستثمار في إفادتهم إلى المحكمة العليا في لندن : "كل الأدلة الموثقة وشهادات الشهود تؤكد أن محدودية الخبرة المالية والقانونية للمؤسسة الليبية للاستثمار، وغياب أي بنية تحتية فعالة والثقة في الاعتماد الكلي على غولدمان ساكس لتقديم المشورة ، تركها - أي الهيئة الليبية - في أواخر عام 2007 وأوائل عام 2008، في موقف ضعف ، ما سهل إساءة استخدام تلك الثقة من جانب غولدمان ساكس ".
من جهته ، قال بنك غولدمان ساكس إن المؤسسة الليبية للاستثمار اختارت عن قناعة الاستثمار وتقدمت بادعاء فقط عندما لم يتم سداد ائتمان المخاطر.
وهذا يعني أن المؤسسة الليبية للاستثمار آلت إلى مجموعة من المشتقات عالية المخاطر التي فقدت فيها الأموال بسرعة كبيرة.
كما قال محامو غولدمان ساكس إن الأدلة تؤشر إلى العكس ، مضيفين للمحكمة أن المؤسسة الليبية للاستثمار كان لديها موظفون متمرسون، فضلا عن مستشارين مهنيين. وتابع محامو غولدماس ساكس أن "الأدلة في المحاكمة أكدت هشاشة طموحات المؤسسة الليبية للاستثمار، ولم يتم قط إثبات أي حالة تأثير لا مسوغ لها أو صفقة غير معقولة". "لقد رفضنا دائما ادعاء المؤسسة الليبية للاستثمار بأن الهيئة كانت أمية ماليا، ومن الواضح أنهم كانوا يفهمون الصفقات المتنافس عليها وخاضوا غمارها بمحض إرادتهم".
وقال البنك أيضا إن مسؤولي المؤسسة الليبية للاستثمار صنعوا فرصة للاسترخاء لعدة أشهر من الاستثمار، ولكن اختاروا ادعاء وجود مخالفات فقط عندما بدت النتيجة النهائية غير واضحة ولغير صالحهم.
ومن المتوقع ان تختتم يوم الجمعة، المرافعات الختامية قبل الإجازة الصيفية.
ومن المتوقع أن يصدرالحكم في الخريف، على الرغم من أنه من المنتظر أن يختار الطرف الخاسر الطعن في الحكم.