كشف الخبير القانوني في مجال النفط والمهتم بالشأن العام عثمان الحضيري، أن أحد الشركات النفطية التركية لم تسدد التزاماتها المالية لمؤسسة النفط.

وقال الحضيري، في تصريح خاص لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية"، "الشركة التركية للنفط TPL عليها التزام لم تسدده بقيمة 13 مليون دولار أمريكي لصالح المؤسسة الوطنية للنفط قبل انسحابها من ليبيا لعجزها عن تنفيذ التزامها الاستكشافي وفق الاتفاقية المبرمة معها قبل 2011 والسؤال لماذا لم تقم إدارة مؤسسة النفط بالمطالبة بتسديد هذا الالتزام رغم مرور 9 سنوات من انسحابها، والتخوف أن تمنح الشركات التركية قطع استكشافية جديدة برية وبحرية بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليه بقانون النفط وقانون المؤسسة ولوائحه بشأن الاتفاقيات النفطية وهو نظام الاعلان العام الدولي"، بحسب تعبيره.

وتابع الحضيري، "نكرر أن منح أي اتفاقيات استكشاف وإنتاج في هذه المرحلة الانتقالية يعد خارج نطاق قانون النفط وقانون 24 للعام 1970 والقانون 10 / 79 بشأن مؤسسة النفط واللوائح المنظمة لذلك، ونظام الاعلان العام المعمول به في هذا الصدد يعد غير شرعي ويتصف بالبطلان، وبمرتكبه أياً كان جريمة الخيانة العظمى، ويتوجب التنبيه على ذوي العلاقة بخطورة ما تنطوي  عليه تلك الخروقات على مكتسبات وثروات الشعب الليبي، ولن يغفر لأي كان الصمت على ما نبهنا إليه"، بحسب وصفه.