أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، عقب مرور شهر واحد على تطبيق قانون المالية لسنة 2018، عن مؤشرات لظهور بوادر إيجابية لتحسن الميزان التجاري لشهر يناير.

وأرجعت رئاسة الحكومة التونسية ظهور هذه البوادر إلى دخول الأحكام المتعلقة بترشيد التوريد ودعم التصدير التي جاءت في إطار قانون المالية في حيز التطبيق.

وشهدت المبادلات التجارية خلال يناير الماضي، فيما يتعلق بالصادرات، زيادة بنسبة 39 بالمائة، وارتفعت الواردات خلال الفترة ذاتها بـ 25،5 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017، وتحسن، تبعا لذلك، معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 7 نقاط ليصل إلى 8.71 بالمائة في يناير 2018 مقابل 8.64 بالمائة في يناير 2017.

يذكر أن العجز التجاري في تونس ارتفع ليصل إلى 5.2 مليار يورو (ما يعادل 15،592 مليار دينار) عام 2017، ويعد هذا المستوى قياسيا، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء، وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات لنفس السنة 68،8 بالمائة مقابل 69،8 بالمائة في 2016، فيما قدرت قيمة العجز بـ 4،2 مليار يورو.