قال الوزير لدى رئيس الحكومة التونسية ، نورالدين البحيري ،ان الحكومة التونسية قد صادقت على قانون مكافحة الارهاب الذي كان وفق ما أكده البحيري، محل انتقاد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية "لما احتواه من أحكام فيها مس من الحقوق الأساسية والمواطنين وخصوصا الحق في المحاكمة العادلة".

وأضاف البحيري في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية  التونسية أن التنقيح يهدف إلى "التوفيق بين تكريس إصرار الدولة وخيارها في مقاومة الإرهاب في أبعاده الشاملة، مع احترام حق المشتبه فيه في كل مراحل الأبحاث والتقاضي في المحاكمة العادلة وفي عدم المساس بحرمته الجسدية"، حسب قوله.

وكان مرصد الأمن التونسي المتخصص في الشؤون الأمنية، قد نشر في وقت سابق تفاصيل مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن المشرع قد اهتم بالتدقيق في الجرائم الإرهابية للقطع مع الجرائم المبهمة والفضفاضة والمفتوحة، إضافة إلى أنه تم تقنين الجرائم المضمنة صلبه من خلال ما ورد في الاتفاقيات الدولية والثنائية والإقليمية، التي تتعلق بكل ما يتم بالأعمال الإرهابية ومنع تمويلها على غرار اتفاقيات الطيران والسفن والمواد الكيمياوية".

وتحتوي فصول القانون الجديد على إحداث لجنة وطنية لمقاومة الإرهاب تتكون من قضاة وخبراء من عدة وزارات على أن تتولى هذه اللجنة مهمة رسم استراتيجية لمكافحة هذا الصنف من الجرائم ومسك الإحصائيات والتنسيق مع كل الجهات لمساعدة الضحايا وتوفير الحماية اللازمة للشهود والمبلغين عن هذه الجرائم والخبراء سواء تعلق الأمر بالحماية الجسدية أو غيرها من أوجه الحماية.كما تم فيه التنصيص على توفير مقتضيات المحاكمة العادلة للواقعين تحت طائلة هذا القانون في مختلف درجات التقاضي وخلال أطوار التحقيق، وذلك لما تعلق بهذا الصنف من القضايا سابقاً من اتهامات حول انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للمورطين في قضايا الإرهاب، خاصة أثناء التحقيق وأخذ الاعترافات.