أصدر رئيس الحكومة الليبية رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد قرارا يقضي باعتبار يومي الأحد والاثنين القادمين عطلة طارئة بكافة الهيئات والمؤسسات العامة وجميع المؤسسات التعليمية بكامل مستوياتها وكذلك القطاعات الخاصة وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في ليبيا.

واستثنى القرار رقم 72 لسنة 2023 استثناء العاملين بالمرافق الصحية والجهات الأمنية وكل من تتطلب طبيعة أعمالهم مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية المرتقبة مع حفظ حقوق العاملين بتلك الجهات في الحصول على مقابل عمل هذه الأيام طبقا لنص المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010.

ويقضي القرار بتكليف وزير الداخلية بإصدار تعليماته وتوجيهاته لكل البوابات والتمركزات والوحدات الأمنية للحد من التنقل على الطرق الساحلية والفرعية في المناطق المتوقع حدوث فياضانات وجريان للأودية بها نتيجة سوء الأحوال الجوية المرتقبة.