انطلقت في مدينة سرت الليبية، الاثنين، جلسة مناقشة مجلس النواب الليبي  لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة.

وخلال افتتاح الجلسة،  ألقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح كلمة أكد فيها على ضرورة تجاوز الخلافات والنظر في مصلحة البلاد.

وقال: "اليوم نطوي صفحة الانقسام الليبي ولا إقصاء ولا تهميش في المرحلة المقبلة".

وبحضور 132 نابئا تابع صالح قائلا: "نتطلع لتجاوز الكثير من العقبات لتنظيم الانتخابات العامة في 24 ديسمبر القادم".

وكان الدبيبة قد طمأن الليبيين مطلع مارس الجاري في بيان من أن منح الثقة لحكومته التي تمثل المرحلة الأولى من خارطة الطريق "أصبحت قريبة المنال".

وأكد بأنه يعول على الليبيين واستيعابهم "لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة".

وقبل ذلك، أعلن الدبيبة نهاية فبراير عن "مقترح لمعايير هيكلية الحكومة" إلى رئاسة مجلس النواب الليبي، مؤكدا أن ملفات الأمن والاقتصاد وفيروس كورونا ستكون أبرز الملفات التي ستركز عليها حكومته.

والأحد، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، تأييدها ودعمها لدعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش، لعقد جلسة مجلس النواب، في سرت لمنح الثقة لحكومة الدبيبة.

وأكد كوبيش، أهمية انعقاد جلسة مجلس النواب، والتي تعد الأولى منذ سنوات، وفق بيان صحفي.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد دعا هو الآخر لانعقاد الجلسة، من أجل بحث ومناقشة منح الثقة لتشكيلة مجلس الوزراء الجديد.

وكان رئيس الحكومة الليبي المكلف، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن الخميس تسليم تشكيلته الحكومية إلى مجلس النواب.

في ذات الإطار،قرر البرلمان الليبي، الاثنين، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى الثلاثاء.

وتقرر تعليق أعمال جلسة مجلس النواب في سرت إلى الثلاثاء، للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وإجراء المزيد من المشاورات.

وتحدثت وسائل إعلام ليبية عن استدعاء ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشته في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء.

وقبيل انعقاد الجلسة، دعا 11 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الاثنين، نواب البرلمان إلى اعتماد خارطة الطریق وإعطاء الثقة للحكومة كحزمة واحدة، للحیلولة دون إدخال البلاد في مأزق تشریعي وتضمين موعد الانتخابات العامة المقرّرة في 24 ديسمبر القادم.

لكن 42 نائبا دعوا إلى تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة إلى ما بعد تضمين مخرجات حوار تونس وتضمينها بالإعلان الدستوري وفقا لما هو منصوص عليه في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وإلى ما بعد الكشف عن تقرير لجنة الخبراء الأممية حول دفع رشاوى لمشاركين في الحوار السياسي من أجل التأثير على نتائج انتخابات السلطة السياسية الجديدة.

وانعقدت الجلسات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب في قاعات "واقادوقو" بسرت قبل انطلاق الجلسة الرسمية. وذلك بعد اكتمال توافد النواب إلى سرت استعداداً لعقد جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة.

من ذلك،يرى مراقبون أن رئيس الحكومة تعرض منذ البداية لعقبات ومشاكل حتى قبل اعتماد حكومته، وهو أمر قد يؤثر على أدائها في حال إقرارها.

فالحكومة واجهت تحديات منذ تسميتها في ملتقى الحوار، وبدأت تتلقى الصفعات والتشكيك مرة تلو الأخرى، وبالتالي الانقسام حول تأييدها صار محل شك، وربما تفقد الزخم والدعم داخليا وخارجياً الذي رافق اختيارها.

فضلاعن أن رئيس الوزراء المكلف يتحمل جزءا من هذه العراقيل التي بدأت تكبر مثل كرة الثلج أمامه.

فالدبيبة لم يكن حازماً وسمح للتأويل والتشكيك ضرب حكومته قبل ولادتها، وبالتالي كان لزاماً الابتعاد عن الخروج المتكرر عبر الإعلام، حتى تمنح الثقة لحكومته رسمياً، وبدء اتخاذ خطوات عملية للتحضير للانتخابات.