بحثت الحكومة الليبية المؤقتة، مساء أمس السبت، مشروع موازنة العام 2015 وخصوصا سبل تفادي العجز الناتج من انخفاض اسعار النفط، ووافقت على فتح قطاع الاتصالات أمام الشركات الدولية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وكان العجز في موازنة 2014 ناهز خمسين في المئة بسبب تدني عائدات النفط واغلاق موانئ التصدير لأشهر جراء الاضطرابات الامنية.

وقالت الحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي عبر موقعها الرسمي إنها "استعرضت خلال اجتماعها الاستعدادات لتقديم ميزانية عام 2015، وكانت قد قررت في وقت سابق طرح ميزانية العام 2015 مع بعض التعديلات حتى يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب في أسرع وقت".

لكنها تداركت أنها "عدلت عن الأمر بعد انخفاض أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة بنسبة اربعين في المئة الأمر الذي سيزيد العجز في الميزانية، إضافة إلى انخفاض الإنتاج النفطي للبلاد بعد الهجمات التي قامت بها (ميليشيات) ما يسمى فجر ليبيا على العاصمة طرابلس ومؤخرا الهجمات التي قامت بها على الموانئ النفطية".

واكدت ان "الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة هذا العجز، وبعدما اقترح عدد من الوزراء اتخاذ اجراءات تقشفية ومحاربة الفساد، وافقت الحكومة "على مقترح فتح السوق الليبي للاتصالات والتقنية أمام الشركات العالمية المنافسة وطلبت من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الاحيرش إعداد مقترح بالخصوص من خلال الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التي يرأسها الوزير السابق أسامة سيالة".