حذرت وزارة التخطيط والمالية الجهات التابعة لها من التعامل مع الوزراء التابعين لحكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك في خطاب موجه من وزارة التخطيط والمالية إلى مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية بالبلديات، والمراقبين الماليين العامين للوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والمراقبين الماليين للمستشفيات والجامعات والمعاهد العليا والمراكز والأجهزة المستقلة.

ويقضي الخطاب بعدم حضور الاجتماعات التي يدعو لها الوزراء التابعين لحكومة الوحدة أو استقبال أو التعامل مع أي لجان تكلف من قبلهم محذرا من يخالف ذلك بأنه سيتعرض للمسائلة القانونية.