قالت حكومة ليبيا المعترف بها اليوم الخميس إن قوات الأمن الليبية التي تحرس ميناء راس لانوف النفطي الرئيسي في البلاد ستحتجز أي ناقلة تقترب من الميناء من دون تصريح وذلك بعد إلغاء ظرف القوة القاهرة من هناك.
ويظهر التحذير بشأن راس لانوف كيف حوصرت صناعة النفط في البلاد في خضم الصراع على السلطة بين حكومتين متنافستين لدى كل منهما قواتها المسلحة وعينت شخصيات متنافسة في شركة النفط التابعة للدولة.
وتعمل الحكومة المعترف بها دوليا وبرلمانها المنتخب في شرق البلاد منذ العام الماضي حينما سيطرت حركة فجر ليبيا على العاصمة ونصبت حكومتها وسيطرت على الوزارات في طرابلس.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إنها سترفع الإجراء الخاص بتعطل العمل لأسباب قهرية عن ميناء راس لانوف النفطي المغلق منذ ديسمبر كانون الأول بسبب القتال بين الطرفين المتنافسين.
والميناء واقع تحت حماية قوة مسلحة متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا والتي عينت بدورها رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط بقول إنه يمثل هذا القطاع في البلاد.
وقال يوسف بوسيفي رئيس مجلس إدارة المؤسسة لرويترز إن ظرف وجود القوة القهرية ما زال قائما وإن أوامر صدرت لحرس المنشآت النفطية في راس لانوف بهذا الخصوص.
وأضاف أن الحرس صدرت لهم تعليمات باعتراض أي ناقلة تحاول الاقتراب من حقول النفط لأسباب أمنية وفنية حيث أن ظرف القوة القهرية ما زال ساريا.
وقال علي الحاسي قائد حرس المنشآت النفطية في المنطقة المحيطة براس لانوف إنه تلقى أوامر بتحذير السفن بالابتعاد وباعتقال طواقمها إذا لم تمتثل لذلك.
وتعرضت سفن أجنبية قبالة سواحل ليبيا لهجمات أو ضربات جوية في الماضي نفذتها فصائل ليبية مسلحة. وكانت أسباب ذلك في أكثر الأحيان الاعتقاد بأنها تحمل أسلحة أو إمدادات للجماعة المنافسة.