كشف وزير الدفاع بالحكومة الليبية المؤقتة ،مسعود رحومة ،اليوم الاثنين ،أن النيّة تتجه نحو مراجعة و تقليص الملحقيات العسكرية والتي يصل عدد أفرادها 180 فردا خارج الدولة الليبية.
و أضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقد بمدينة البيضاء ، أن هذا العدد كبير على كاهل إمكانيات الدولة الليبية المحدودة في هذه الفترة ،مشيرا إلى أنه تمّ تشكيل لجان تمر على الملحقيات العسكرية لإعادة التقييم وهيكلة هذه الملحقيات العسكرية وإرجاع العدد الزائد منها.
في سياق آخر تحدّث الوزير عن ما تتناوله بعض القنوات الفضائية وعلى لسان مسؤولين كبار للأسف للحكومة الليبية بعرقلة الجيش الليبي ،و عبّر بالقول "أعتقد أنه لا منطق لهذا الاتهام لأن نجاح أي شيء في الدولة الليبية هو نجاح للحكومة الليبية فكيف تقف الحكومة أمام نجاح أهم مؤسسة وهي الجيش الليبي".
و أوضح الوزير في هذا الجانب استحداث منصب القائد العام وتحديد تبعيته للقائد الأعلى للجيش الليبي سحبت تبعية الجيش بالكامل من الحكومة إلى مجلس النواب في سابقة تاريخية أن يتبع جيش سلطة تشريعية ولا يتبع سلطة تنفيذية ونأمل عبر هذا المنبر بإعادة النظر في هذا القرار لأننا نراه على المستوى الشخصي ليس مفيدا لبناء الجيش الليبي.