دانت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان لها اليوم الثلاثاء ،بأشد العبارات ما وصفته بالجريمة البشعة التي أقدم عليها ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في حق عائلة لحرير بمدينة درنة شرقي لييبا.

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيانها "إن هذه العملية الآثمة التي أرتكبها هذا التنظيم في حق هذه العائلة تعتبر اثبات على ما وصل إليه هذا التنظيم الإرهابي من أنحطاط أخلاقي و تجرد من القيم الإنسانية و الإسلامية و الذي وصل إلى حد إبادة كاملة لعائلة بريئة و التمثيل بجثث أبنائها أمام العيان لمجرد الإنتقام و التشفي".

و دعت الحكومة في بيانها كافة المؤسسات القضائية و النائب العام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من ارتكب هذه الجريمة ،كما طالبت المؤسسات الحقوقية و الإنسانية المحلية منها و الدولية بضرورة متابعة ملف القضية و نشر تفاصيلها و تعقب الجناة و المسؤولين عنها سواء بالفعل أو التحريض.

و وفق ما جاء في نصّ البيان فقد حمّلت الحكومة الليبية المجتمع الدولي و بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية و الأمنية في البلاد ،مشيرة إنها لطالما حذرت من هذا السلوك الإجرامي الذي تتبعه هذه الجماعات الإرهابية "وعلى ذلك فإن الحكومة تضع أمام مسؤوليتهم حيال ما جرى لهذه العائلة المنكوبة و تطالبهم بسرعة التدخل للحيلولة دون تمادي هذه الجماعات في أعمال القمع و الإرهاب ضد المدنين الأبرياء".

و عبّرت الحكومة الليبية عن قللها الشديد مما آلت إليه الأمور من ممارسات إجرامية للجماعات الإرهابية في ليبيا فإنها تتعهد بأنها لن تتنازل عن حق الملاحقة القانونية و القضائية لكل من أسهم في هذه الجريمة ،وإنها لن تتهاون في حماية شعبها الابي من قوى الظلم و التطرف بكافة السبل المشروعة ،وفق ما جاء في نصّ البيان.