قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الثلاثاء إنه يجب ترتيب جميع مبيعات النفط من البلاد من خلال المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي تحت قيادتها لمنع الاحتيال.

وتتنافس للسيطرة على ليبيا حكومتان إحداهما معترف بها دوليا مقرها في الشرق وحكومة أخرى منافسة تسيطر على طرابلس.

ويجري ترتيب صادرات النفط حتى الآن عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للدولة ومقرها طرابلس.

وقالت الحكومة المعترف بها دوليا والتي يقع مقرها في الشرق ويرأسها رئيس الوزراء عبدالله الثني في بيان "تؤكد الحكومة بأن أية عمليات تعاقد أو بيع تتم خارج إطار الشرعية القانونية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط والتي يتولى رئاسة مجلس إدارتها السيد المبروك أبوسيف ومقرها مدينة بنغازي تعد مخالفة وسيتحمل المتجاوزون ما يترتب على هذه المخالفة من إجراءات قانونية".

وقال مسؤول بمكتب الثني إن البيان جاء ردا على محاولة إحتيال من شخص في طرابلس عرض خاما ليبيا على شركة أجنبية.

وفي الأسبوع الماضي إتهم البرلمان الموازي في طرابلس حراسا موالين للثني يسيطرون على ميناء السدر في الشرق بمحاولة بيع كميات من النفط خارج القنوات الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط. ونفى الحراس هذا الاتهام.

ولم يتسن التحدث مع مسؤولين من المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس والتي قالت إنها تريد أن تنأى بنفسها عن الصراع الذي يهدد بتمزيق ليبيا. وسيكون من الصعب على مقر المؤسسة في الشرق تغيير نظام المدفوعات المعمول به منذ سنوات عديدة.

وعين الثني أبوسيف رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط ليكون مقره في بنغازي. لكن المؤسسة لا تعمل هناك نظرا للحرب الدائرة في المدينة بين القوات الموالية للثني ومتشددين إسلاميين.

-ميدل ايست أونلاين