شنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، هجوما على المبعوث الأممي الى ليبيا عبدالله باتيلي على خلفية الدعوة التي وجهها مؤخرا لما أسماه "الاطراف الليبية الفاعلة" لعقد اجتماع لمناقشة الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية.

وأعربت الحكومة الليبية في بيان لها مساء الخميس،عن استنكارها "لإشراك كيانات منبثقة عن اتفاقات سابقة والتي وانتهت مدتها وولايتها ولا تمثل أيا من أطياف الشعب الليبي ولم تنتخب يوما منه ولم تنبثق من كياناته الشرعية المنتخبة".

وأبدت الحكومة "استغرابها من إقحام حكومة منتهية الولاية (في اشارة الى حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة) في حوار يخص الشعب الليبي عموما وتقصي حكومة معينة من مجلس النواب المنتخب وتعمل وتبسط نفوذها في أغلب أرجاء الوطن".

واتهمت الحكومة في بيانها البعثة ورئيسها ب "ازدواجية معايير" في تعاطيها مع الشأن الليبي، معتبرة ذلك "يطرح التساؤل حول إرادة المبعوث الخاص للأمين العام ومدى قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة".

ودعت الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى "وضع المبعوث الخاص في ميزان البحث والتقصي، والذي ثبت عنه انحيازه لطرف دون آخر، وتعيين مبعوث جديد يتحلى بالحياد والكفاءة ونزاهة الذمة".

وأكدت الحكومة الليبية دعمها المطلق وغير المشروط لتحقيق تطلعات الشعب الليبي وتكريس حقه في انتخاب رئيسه وممثليه الشرعيين وفق ما يقرره الليبيون أنفسهم دون إملاءات خارجية وترفض رفضا قاطعا أية مخرجات عن أية مفاوضات لا تكون طرفا أساسيا فيها، وعدم اعترافها بأي مخرجات عن هذه اللقاءات وأن نتائجها غير ملزمة للحكومة الليبية.

كما أكدت أنها ستستمر في عملها وفقا لمبدأ الشرعية والمشروعية إلى حين تشكيل حكومة جديدة شرعية تنبثق عن الجسم التشريعي المنتخب من الشعب الليبي صاحب القرار الأول والأخير.