قرر مجلس الحكومة المغربية التفاعل السريع، والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان.

 وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، أن وزيري الداخلية والعدل قدما عرضين حول "حصيلة وآفاق علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تلعب دورا هاما وأساسيا في ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني"، مبرزا أن الحكومة المغربية قررت، بعد المناقشة، "التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية في الأقاليم الجنوبية للمغرب بكل من العيون والداخلة وطانطان".

وأضاف المسؤول المغربي أن الحكومة قررت أيضا "تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بهذه الشكايات،  وتحديد مدة معينة،  لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات،  والعمل على نشر الردود المتعلقة بها".

وقال الخلفي إن المغرب "اعتمد سياسة إرادية في مجال حقوق الانسان، تقوم على أساس عدم تجاهل الاختلالات والتحديات الموجودة وفي نفس الوقت التعاطي مع هذه الاختلالات بمسؤولية والإعلان عن الخطوات اللازمة لتجاوزها"، مذكرا بأن المغرب قدم تقريرا حول السياسة الجديدة للهجرة، بمناسبة اجتماع بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

 وخلال هذا الأسبوع، يضيف  الخلفي، خطت المملكة خطوة جديدة في هذا المجال، بترحيبها بزيارة جديدة للمقرر الأممي حول مناهضة التعذيب خوان مانديز، من أجل الوقوف على الاصلاحات والجهود التي تبذلها في مجال تنفيذ التوصيات لمعالجة مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان.

وأشار إلى أن المغرب، سيتقدم في الوقت ذاته، في ماي المقبل بتقرير حول حصيلة تنفيذ التوصيات التي قبلها "140 توصية من أصل 148 توصية "  بمناسبة تقديم الاستعراض الدوري الشامل بشأن أوضاع حقوق الانسان الذي قدم في ماي 2012.

وأكد الوزير أن هذا التوجه جعل المغرب في موقع "متقدم"، مبرزا أن قرار الحكومة التجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطنيلحقوق الإنسان يندرج في هذا المسار، وذلك ضمن سياسية عمومية "إرادوية" تتضمن سلسلة من الخطوات الأخرى

وقال  ادريس اليزمي،  رئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان إن القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية، والقاضي بالتفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس، يشكل منعطفا أساسيا في مسار تعزيز دولة الحق والقانون وتكريس ثقافة حقوق الإنسان.

 وأوضح أن هذا القرار الحكومي يشكل منعطفا أساسيا"لأنه سيسمح بالجواب على طلبات وشكايات المواطنين" على اعتبار أن عمل المجلس "يتمثل في خدمة المواطنين والتحقق من الانتهاكات المحتملة وإجلاء الحقيقة".

وذكر بأن قرار المجلس إحالة هذه الشكايات على الحكومة جاء عقب تنامي شكايات المواطنين "على الرغم من أن أغلبيتها لا علاقة لها باختصاص المجلس"، مضيفا أن تنامي الشكايات، التي بلغ عددها خلال الفترة ما بين فاتح مارس 2011 و31 مارس 2012 ما مجموعه 50 ألف شكاية، يؤشر على معطيين أساسيين يتعلقان بتزايد وعي المغاربة بحقوقهم وبثقة المواطنين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي لجانه الجهوية.

وأشاد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد النشناش، بقرار الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقال النشناش عقب قرار مجلس الحكومة، إن التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان "نحن في المنظمة سعداء بعد قرار الحكومة الاستجابة بشكل فعال وسريع لهذه المطالب التي نعتبرها معقولة وقانونية والتي تهم بالخصوص مجالات الصحة والتشغيل والسكن".

وذكر بأن المنظمة "سبق وأن عقدت ندوة ولقاءات موسعة مع منظمات المجتمع المدني بعدد من الأقاليم الجنوبية، واستمعت لشكايات المواطنين وتظلماتهم ودرست الموضوع مع السلطات المحلية والإقليمية، كما قدمت تقريرا لكل الاجهزة المعنية في الموضوع".