وقعت وزارة الاتصال المغربية والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، عقد برنامج لمدة ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2014، وإلى غاية سنة 2016، وذلك في أفق تعزيز معايير الحكامة وحسن التدبير.

وجرى توقيع العقد بالرباط مساء الجمعة من طرف مصطفى الخلفي وزير الاتصال، قبل أن يصدر بلاغ رسمي يشرح حيثيات هذا العقد الجديد.

وبموجب عقد البرنامج فقد تم رصد دعم مالي بقيمة 17 مليون درهم، موزعة على ثلاث سنوات بغية إنجاز المشاريع وتغطية النفقات المبرمجة طيلة مدة العقد.

وبحسب البلاغ الصادر عن وزارة الاتصال، فإن عقد البرنامج بين الوزارة والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، يعتبر إطارا مرجعيا للدعم الذي توفره الحكومة ممثلة في وزارة الاتصال لفائدة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، علما أن تفاصيل هذا العقد كان قد تم إعدادها استنادا على قرار لجنة التتبع والحكامة عقب اجتماع انعقد يوم 24 دجنبر من السنة الماضية.

ومن  بين أهداف العقد البرنامج، العمل على إطلاق عمليات تحسيسية توعوية للتعريف بأنشطة المكتب، ومختلف تطورات  قطاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتشجيع المبدعين بمختلف أصنافهم على الانخراط بالمكتب.

كما يهدف العقد إلى ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإبداع، خصوصا وأن هذا الموضوع طالما شكل هاجس العديد ومن الفنانين المغاربة، وسط ما تتعرض له إبداعاتهم من قرصنة وسرقة وسطو، لاسيما مع تطور التكنولوجيا.

وبحسب البلاغ الصادر عن وزارة الاتصال المغربية، فإن عقد البرنامج الجديد من شأنه أن يعزز قواعد الحكامة وحسن التدبير عبر تحسين طرق الاستخلاصات لفائدة ذوي الحقوق ومتابعة عملية ضبط وتدقيق حسابات المكتب ومتابعة تطبيق نظام الصفقات العمومية، على جميع العمليات المتعلقة بمصاريف المكتب.

من جهة أخرى يوفر عقد البرنامج إمكانية العمل على تشجيع وتعبئة التعاون الدولي لفائدة المكتب المغربي للمؤلفين، في مجال حقوق المؤلفين ومتابعة دعم وتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين في المجال الفني.

وهذا العقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، لايعتبر الأول من نوعه، فهو استكمال لبرنامج تأهيل المكتب المغربي للمؤلفين وتنمية قطاع حقوقهم والحقوق المجاورة ومتابعة النهوض به وتأهيل الموارد البشرية العاملة بالمكتب.

وعلى المستوى القانوني، يهدف العقد الجديد إلى التأهيل القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للمكتب، في أفق تحسين قدراته التدبيرية وتجويد خدماته لفائدة ذوي الحقوق.