عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة انتشار "كوفيد ـ 19،  في موريتانيا اجتماعا اليوم عبر تقنية الفيديو كوفيرانص ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بضرورة الحرص على مواجهة كل ما من شأنه أن يمس صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الوزير الأول الموريتاني على أن اجتماع اللجنة يبقى مفتوحا نظرا لحساسية المرحلة الصحية الحالية وتحسبا لأية طوارئ قد تتطلب اتخاذ مزيد من التدابير الضرورية لمحاصرة هذا الوباء وكسر منحنى انتشاره، مطالبا الجميع بالتزام اليقظة والتقيد بكل ما تقرره السلطات المختصة من إجراءات وقائية في هذ الصدد.

واستعرضت اللجنة كذلك المؤشرات المتوفرة عن الوضعية الوبائية في بلادنا والتي تفيد بأن منحنى الإصابة بهذا الفيروس يشهد خلال هذه الأيام تصاعدا كبيرا وبوتيرة عدوى أسرع من أي وقت مضى؛ وناقشت بهذا الصدد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل كسر هذا المنحنى وتخفيف الضغط على منظومتنا الصحية.

وأوصى اجتماع اللجنة ب:

السهر على التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية والاحترازية في المساجد والمدارس والأسواق ووسائل النقل العمومي ومختلف الفضاءات العمومية؛ وتوفير الكمامات ووسائل التعقيم الضرورية لذلك؛

حث المواطنين على الإقبال على التطعيم الذي تقرر توسيعه ليشمل الأطفال الذين تجاوزوا سن 11 سنة علاوة على فتح المجال للجرعة الثالثة؛

مضاعفة نقاط التطعيم، وضبط انتشارها بحيث تكون في أماكن قريبة ومرئية من جميع المواطنين المعنيين؛

تكثيف الحملات التحسيسية حول خطورة هذا الوباء وضرورة التطعيم لتفادي مضاعفاته الخطيرة؛

إعادة تنشيط اللجان الجهوية والمقاطعية للتحسيس، ولجان مراقبة تقيد مرتادي الأسواق بالإجراءات الاحترازية.