فازت حكومة يمين الوسط اليونانية الجديدة التي يترأسها كرياكوس ميتسوتاكيس باقتراع على الثقة في البرلمان أمس الإثنين، لتعلن بأسرع من المتوقع عن سلسلة من التخفيضات الضريبية.

وكان حزب ميتسوتاكيس "الديموقراطية الجديدة" قد تمكن من هزيمة رئيس الوزراء السابق اليساري اليكسيس تسيبراس في الانتخابات العامة في وقت سابق هذا الشهر تحت شعار إنهاء التقشف وتخفيف القيود على الإنفاق.

وحصد الحزب 158 مقعداً من أصل 300 ما يمنحه غالبية مريحة، وقد دعم جميع نوابه برنامج ميتسوتاكيس بعد مناقشات استمرت ثلاثة أيام.

وقال ميتسوتاكيس قبل التصويت في وقت متأخر الإثنين "نحتاج أن نعطي رسالة تفاؤل بأن شيئاً ما يتغير أخيراً في هذا البلد".

وأضاف "التحدي الأساسي الذي تواجهه اليونان هو إنتاج المزيد من الثروة وتوزيعها بطريقة عادلة".

وخلال الحملة الانتخابية تعهد ميتسوتاكيس بخفض الضريبة المكروهة على الممتلكات بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2020، وأبلغ النواب أنه سيتم التصويت على تخفيض أولي بنحو 22 بالمئة في الأسبوع المقبل ليدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر المقبل.

وقال إنه في شهر سبتمبر، سيتم خفض الضريبة على الشركات بنسبة 24 بالمئة.

كما أعلن عن توظيف نحو 1500 شرطي جديد لتعزيز الأمن في المدن، كما أن المستشفيات ستوظف نحو ألفي شخص معظمهم من الممرضات.

واضطر صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إلى وضع ثلاث خطط انقاذ خلال الأزمة المالية لليونان المثقلة بالديون، وتراقب بروكسل عن كثب نسبة العجز ووعود الحكومة الجديدة بزيادة الإنفاق.

وأبلغ ميتسوتاكيس البرلمان أنه بدءا من عام 2020 يجب أن تكون اليونان قادرة على التفاوض بشأن ميزانيات ونسب عجز أكثر واقعية يتم تمويلها بزيادة النمو و"ليس عن طريق التضحية بالطبقة الوسطى".