أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية النقيب رامي سعيد الكعال في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية انه وفق تحريات و تحقيقات الوزارة هناك تقدم في ملف الدبلوماسيين المختطفين في ليبيا دون أن يُقدّم أخرى أخرى تفاصيل في الموضوع .

و في المقابل أكد وزير الشؤون الخارجية التونسية منجي حامدي، "أنه لا توجد معطيات جديدة بخصوص التونسيين محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي المختطفين في ليبيا"، مشيرا إلى أن هذه العملية تتطلب قدرا من السرية والتحفظ حسب قوله .

وأفاد حامدي في تصريح إعلامي أمس السبت 26 إبريل/نيسان 2014 ، عقب لقائه برئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، بمقر المجلس، بأن التحرك في هذه القضية يرتكز على ثلاثة محاور أساسية الأول قضائي، والثاني دبلوماسي عبر تكثيف الاتصال مع الحكومة الليبية، أما الثالث فسياسي من خلال إعلام الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون بالقضية.

وقال حامدي "إن هيبة الدولة ترفض الخضوع لابتزازات الخاطفين وكل أشكال المساومات"، مؤكدا أن الدبلوماسية التونسية مفتوحة على كل الوساطات التي من شأنها أن تقدم نتائج ايجابية في هذا الشأن خسب ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأكد منجي حامدي أن تونس اتخذت كل الإجراءات الوقائية مستقبلا لتفادي عمليات مشابهة، من خلال إرجاع العديد من الدبلوماسيين والإبقاء على عدد قليل منهم، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة الليبية بضرورة تكثيف الحماية الأمنية للتمثيليات التونسية في طرابلس وبنغازي على حدّه تعبيره .