عُقد بمقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهر، اليوم الأحد، اجتماعا ضم عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لدى القاهرة للإحاطة بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، لاسيما الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وقام مساعد وزير الخارجية المصرية مُعتز زهران، رفقة عدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة، بالتأكيد على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، فضلاً عن التحذير من تداعيات أي تدخل عسكري تركي في ليبيا على مسار التسوية الشاملة في ليبيا واستقرار منطقة البحر المتوسط.

هذا، وتضمّن الاجتماع التأكيد على عمل مصر الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لتلك التطورات المنذرة بالتصعيد الإقليمي والتداعيات السلبية.