تعهدت الحكومة السودانية بتخفيف القبضة الأمنية على الصحافة، عبر نقل الإشراف المباشر على الصحافة والإعلام من الأجهزة الأمنية للأجهزة السياسية. وقال وزير الإعلام  السودانى أحمد بلال، إن الحكومة لا تريد أن تكون وصية على الإعلام.

وأكد بلال في حوار مفتوح بعنوان (الإعلام بين الحرية والمسؤولية) عقد بوزارة الإعلام، يوم الإثنين، مع الإعلاميين بمختلف أجهزتهم، أكد أن الصحافة تعاني من مشكلات أخرى غير الحريات، تتعلق بصناعة الصحافة ومدخلاتها، يجب أن تلتفت لها وتعمل على معالجتها.

وقال نحن لا نريد أن نكون أوصياء على الإعلام، وسنعمل على الوصول إلى مرحلة ينتفي فيها دور الأمن تماماً في العمل المباشر مع الإعلام، وإن كانت لديه تحفظات يتفاهم مع وزارة الإعلام.
"
واشار بلال:الى  قرار الرئيس الذى  أعطى الأحزاب الحق في ممارسة أنشطتها السياسية داخل دورها بحرية تامة ودون إذن من السلطات أما الأنشطة في الميادين العامة والمواكب السلمية فتتطلب إخطار السلطات قبل 48 ساعة
"
وكشف بلال عن تفاصيل قرار الرئيس السودانى الأخير المتعلق بإتاحة حرية العمل السياسي للأحزاب. وقال إن القرار وجه الأجهزة الإعلامية الرسمية بأن تفتح أبوابها لجميع الأحزاب بمساحات مفتوحة، وأن تعامل كل الأحزاب بالتساوي، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ هذه القرارات.

وأشار إلى أن القرار أعطى الأحزاب الحق في ممارسة انشطتها السياسية داخل دورها بحرية تامة ودون إذن من السلطات، أما الأنشطة في الميادين العامة والمواكب السلمية، فقد أوجب القرار إخطار السلطات بها قبل 48 ساعة ليتم تأمينها وتنظيم حركة المرور.

وقال بلال إن الجهات التي تتعامل معها الأحزاب في هذه الحالات، هي لجنة الأمن التي يرأسها والي الولاية المعنية بالنشاط، والشرطة