اتهمت الحكومة السودانية، الأحد، القوة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) بقتل سبعة مدنيين، مؤكدة "عدم صحة" الرواية التي أوردتها يوناميد للحادث والتي قالت فيها إن جنودها صدوا هجوماً مسلحاً، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكانت يوناميد قد أعلنت، الجمعة، أن حوالي 40 مسلحاً أطلقوا النار، الخميس، على دورية لها في منطقة كاس في جنوب دارفور، وأن جنود الدورية ردوا على مطلقي النار، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم. وأضافت البعثة أن هجوماً آخر استهدف دورية أخرى الجمعة.

غير أن وزارة الخارجية السودانية أكدت في بيان، الأحد، أن جنود يوناميد توجهوا إلى بئر لجلب مياه لمقر البعثة وبوصولهم إلى البئر "قام خمسة أفراد من مجموعات النهب المسلح بخطف عربة الدورية والهروب بها" فطاردتهم يوناميد.

وبحسب الوزارة فقد "تجمع عدد كبير من المواطنين قرب مقر بعثة يوناميد احتجاجاً على مقتل المواطنين الخميس على يد أفراد البعثة إلا أن قوات يوناميد قامت وللمرة الثانية بإطلاق النار على المواطنين، مما أدى إلى مقتل شخص وجرح عدد آخر بعضهم في حالة خطيرة بينهم سيدة".

وفي اليوم التالي، الجمعة، "أطلقت قوات يوناميد النار بطريقة عشوائية مما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة آخرين"، وفق بيان الخارجية السودانية.

وكانت يوناميد قد أكدت مقتل أربعة مهاجمين الخميس بينما لم تعلن عن سقوط أي قتيل الجمعة.

وأمر والي جنوب دارفور "بتشكيل لجنة ولائية للتحقيق وتقصي الحقائق حول الأحداث" وأمرت رئاسة الجمهورية "بتشكيل لجنة اتحادية لتقصي الحقائق والتحقيق في الأحداث التي وقعت في مدينة كاس".

وذكر البيان أن "قوات بعثة يوناميد ارتكبت عدداً من الأخطاء والتجاوزات"، بينها "استخدام القوة المفرطة وبصورة عشوائية" و"عدم مراعاة قواعد الاشتباك" و"استفزاز المواطنين بإطلاق النار عليهم" وعدم الالتزام بتعهدها "عدم تحريك القوات إلى كاس تجنباً للتصعيد" و"عدم اتباع الإجراءات القانونية والجنائية المتبعة عند وقوع حوادث قتل".

كما أكدت الوزارة "عدم صحة جميع ما ورد في البيان الذي أصدرته البعثة بشأن الأحداث بمحلية كاس ومجافاته للحقائق والوقائع"، مبدية "بالغ قلقها بشأن ما حصل".

وطالبت الخارجية السودانية في بيانها "الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام بعثتها باتباع قواعد السلوك واحترام القوانين واللوائح التي تحكم وجودها بالسودان"، محذرة من أنه "في حالة فشل الأمم المتحدة في ذلك ستتخذ حكومة السودان ما تراه مناسباً لحفظ حقوق مواطنيها وحماية أرواحهم".

ولم ترد يوناميد في الحال على بيان الخارجية.