طالبت الخزينة العمومية الجزائرية، أمس الأحد، من المتهمين في قضية رجل الأعمال وصاحب مجمع سوفاك "مراد عولمي"، بتعويض قيمته 500 مليون دينار جزائري أي ما يعادل حوالي 38 مليون دولار أمريكي، ورفعت الخزينة مطلبها بعد أن قبلت المحكمة العليا طلب الطعن بالنقض الذي تقدمت بها هذه الأخيرة، فيما أعطى القاضي لهيئة الدفاع مدة 15 يوما أي إلى غاية 3 أكتوبر/تشرين الأول للرد عن طلبات الخزينة العمومية.

وأكد المحامي زكرياء دهلوك، دفاع الخزينة العمومية بالجزائر، في مذكرة الطلبات التي رفعها إلى هيئة محكمة الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، عن “وجود قرائن قوية وأعباء كافية تفيد بأن المتهمين قاموا بأفعال مدبرة بهدف ارتكاب جرائم خطيرة تمس الاقتصاد الوطني، تتمثل في تبديد أموال عمومية وممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وأن الضرر ثابت في حق العارضة والاقتصاد الوطني وأن قاضي الدرجة قد طبق القانون تطبيقا سليما”.

وعليه طالب المحامي دهلوك بمبلغ 225.005.781.00 دج كتعويض عن الضرر المالي والمالي المختلس في نظام ” CKD /SKD “، يضاف إليه الضرر الناجم أيضا في نظام “ANDI” وقدر المال المنهوب بـ297.519.208.00 دج مع الحكم بمصادرة جميع أملاك المتهمين في الوطن وخارجه.

وقد أعادت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد ملف مراد عولمي للمرة الرابعة دون التطرق للدعوى العمومية، وهذا بعد تثبيت قرار الإدانة في شقها الجزائي من قبل المحكمة العليا، على إثر رفض الطعن بالنقض المقدم من قبل جميع أطراف الدعوى المتهمين والنيابة العامة، وقبولها فقط فيما يخص الطرف المدني، الوكيل القضائي للخزينة العمومية.

وقدم ممثل الوكالة القضائية للخزينة العمومية المحامي زكرياء دهلوك، مذكرة بخصوص وقائع القضية الجزائية وما يترتب عنها في الدعوى المدنية، فيما أعطى رئيس الغرفة الجزائية مهلة 15 يوما لرد هيئة الدفاع عن الطلبات التي تم رفعها من طرف دفاع الوكيل القضائي للخزينة العمومية، على أن يتم المناقشة يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول الداخل، في جلسة علنية دون الغوص في مضمون القضية والتهم التي سبق للمجلس أن ناقشها في جلسة المحاكمة الثالثة، وتكللت بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بصدور قرار يقضي بتأييد حكم المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد مبدئيا وتعديله فيما يخص بعض المتهمين فقط، وبعض الأحكام الخاصة بالدعوى المدنية التي تم تخفيض قيمة التعويضات فيها للنصف.