أعلن وزير الداخلية التونسية هشام الفوراتي أمس الإثنين، عن اعتماد خطة أمنية جديدة يجري تعميمها على كافة الولايات بهدف التصدي للإرهاب.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي في البرلمان عقب جلسة استماع مغلقة، أن الخطة الأمنية جديدة يجري اعتمادها على ضوء "تقنيات التحرك والاستقطاب الجديدة" التّي أصبحت تعتمدها الجماعات الإرهابية.

كما أفاد بأنه سيجري تعميم الخطة التي تقوم على الاستباق والترصد وسرعة التدخل، على كافة الولايات لا سيما في المناطق الحدودية.

ويأتي الاجتماع المغلق عقب حادثي سطو رهابي مسلح على فرعين من البنوك بجهة القصرين غرب البلاد وقتل مواطن هو شقيق عسكري قتل هو الآخر في عملية إرهابية سابقة. وقبلها فجرت انتحارية نفسها في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة فتسببت في جرح أكثر من 20 عنصراً أمنياً ومدنياً.

وردت قوات الأمن في عملية استباقية بالقضاء على عنصرين إرهابيين، تحصنا بمنزل في مدينة جلمة بولاية سيدي بوزيد وفجرا نفسيهما بأحزمة ناسفة.

وقال الوزير، إن ملامح الخطة الأمنية المتصلة بولاية القصرين، أين تتحصن جماعات مسلحة بالجبال المحيطة بها، تتمثل في توحيد القيادة الأمنية في مواجهة الإرهاب، وإفراد منظومة مكافحة الإرهاب بقوة أمنية مشتركة ذات كفاءة عالية ولها حرية المبادرة على مستوى التدخل والمتابعة والتحرك.

ومنذ أواخر 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي أودى بحياة 12 عنصراً أمنياً في تفجير استهدف حافلة، وجرى تمديدها منذ ذلك الحين لعدة مرات آخرها لمدة شهر، في السادس من يناير وحتى الرابع من فبراير.