أوقفت وزارة الداخلية التونسية 11 شخصا ينشطون في جمعية "الخير الاسلامية" متهمين بـ "غسيل الأموال وتمويل الارهاب". وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن "الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية التابعة لإدارة الشرطة العدلية قدّمت يوم 13 مايو/آيار 2014 عدد 11 موقوفا من أعضاء وموظّفي جمعية الخير الإسلامية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة من أجل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف نص البيان "أذنت النيابة العمومية بذات المحكمة بفتح بحث تحقيقي في الغرض، كما أصدر حاكم التحقيق ثلاث بطاقات إيداع بالسجن (على ذمة القضية) في شأن كلّ من رئيس الجمعية وعضوين فيها والأبحاث والتحقيقات متواصلة"، فيما لم يوضح البيان مصير بقية الموقوفين.

من جانبه أكد عضو من الجمعية، نشر اسمه، خبر إيقاف رئيس الجمعية فتحي السعيدي، معتبرا أن " ما أقدمت عليه وزارىة الداخلية يعد مظلمة كبيرة"، دون أن يتحدث عن بقية الموقوفين.

وتعمل جمعية  الخير الاسلامية (مدنية مستقلة) التي تأسست في أغسطس 2011 على  كفالة الأيتام والمساعدة في المشاريع الصغرى وحملات تبرع  والعمل الاجتماعي، حسب التعريف الوارد في الموقع الرسمي للجمعية في صفحات التواصل الاجتماعي.

ووفقا لتقارير اعلامية، تشن وزارة الداخلية حملة مراقبة لعدد من الجمعيات المشتبه بهم في تمويل "الجماعات الإرهابية" في تونس والتي تزايد عددها منذ 2011 ، وفقا لذات التقارير.