حذرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة العاملين في مختلف وسائل الإعلام الليبية أنها بصدد اتخاذ اجراءات قانونية ضد القنوات الإعلامية الداعمة والمحرضة على الإرهاب .وبحسب بيان الوزارة الذي تحصلت بوابة افريقيا الإخبارية على نسخة منه فإن المواد التي تبثها هذه القنوات يضع العاملين فيها تحت طائلة الملاحقة القانونية كونها "أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون المحلي والدولي"، وختمت الوزارة بيانها بأنها شرعت في اتخاذ "كافة التدابير و الاجراءات القانونية الممكن اتخادها لايقاف بث هذه القنوات ومنع انتشار افكارها"