أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن استئناف عمل مصلحة التسجيل العقاري يعد إشارة واضحة على استقرار ليبيا وانطلاق عملية التنمية فيها، وسيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وضمان تمويل المشروعات وفق خطة عودة الحياة.

تصريحات الدبيبة جاءت خلال زيارته اليوم الثلاثاء رفقة وزيرة العدل حليمة إبراهيم، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء عادل جمعة مصلحة التسجيل العقاري، للوقوف على خطتها بناء على قرار مجلس الوزراء 578 للعام 2022 واجتماعه مع مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس المصلحة رضوان السني، ومدير مصلحة الأملاك العامة بشير قنيجيوة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع أن استمرار قفل مصلحة التسجيل العقاري منذ عشر سنوات ونهب ممتلكاتها وتسرب خبراتها وتأخر تقديم خدماتها للمواطنين، دون وجود مبررات حقيقية اليوم على عكس وقت إصدار القانون.

وتابع الدبيبة "تفقدي اليوم عملكم لدعمي لكم في مقترحاتكم في التفعيل الجزئي للمصلحة وفق رأي إدارة القانون لأهمية المهام المناطة  بالمصلحة"، مؤكدا بأن الأرشفة الإلكترونية وميكنة عمل المصلحة تعتبر مسؤولية أساسية تقع على عاتق المصلحة لضمان حقوق المواطنين وتسهيل الخدمات وميكنتها.

وشدد الدبيبة على ضرورة البدء في برامج تدريبية طويلة وقصيرة للعاملين بالمصلحة لإعادة نشاطهم والاستفادة من الخبرات في هذه البرامج، وتطوير فروع المصلحة بالتجهيزات والإمكانيات لتستطيع القيام بمهامها.

وقدم رئيس المصلحة عرضا حول التسجيل العقاري بعد توقفه لما يزيد على عشر سنوات، من عناصر بشرية ومقار إدارية ومعدات مختلفة وإدخال التقنية في عملها.

وأكد السني أن مقترح المصلحة المقدم لمجلس الوزراء لإصدار قراره بالتفعيل الجزئي جاء وفق رأي إدارة القانون، مبينا أن المهام المناطة بقرار مجلس الوزراء جاءت وفق صحيح القانون.

وأكدت وزيرة العدل باعتبارها الجهة الإشرافية على المصلحة، أن استئناف العمل بها أصبح أمرا لا بد منه وفق خطوات إدارية منظمة لأهمية الخدمات التي تقدمها للمواطنين ويتم القيام بها من قبل جهات خارج المصلحة.