أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وجود مشكلتين مع القانون الدستوري وخارطة الطريق للانتخابات.

وقال الدبيبة في مقابلة مع وكالة نوفا خلال زيارته إلى روما "لدينا مشكلتين مع القانون الدستوري وخارطة الطريق للانتخابات" مضيفا "يجب أن يكون هذا القانون متوازنًا وعادلاً ومصممًا لجميع الليبيين دون استثناء" وتابع "لو أقر هذا القانون اليوم لكانت الانتخابات غدا ".

وبين الدبيبة أن حكومته تهدف إلى إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة ، لكن من الضروري أولاً أن يكون هناك قانون دستوري "متوازن وعادل ويشمل جميع الليبيين دون استثناء".

وأضاف الدبيبة "يحاول الكثير من الناس إيجاد طرق أخرى لتمديد الفترة الانتقالية، بينما نقول: لنذهب إلى الانتخابات"، وتابع "لكن الانتخابات تتطلب قانوناً دستورياً وهذه ليست مهمة الحكومة.علاوة على ذلك ، فإن الانتخابات نفسها هي من مسؤولية المفوضية العليا للانتخابات" وأردف "عملنا واضح للغاية وله غرضان: دعم مفوضية الانتخابات؛ ضمان أمن الناخبين والعملية الانتخابية" قائلا شرطة وزارة الداخلية تسيطر على كل ليبيا الآن ولا مشكلة لدى الحكومة في تدقيق صناديق الاقتراع وتأمينها .

واعتبر الدبيبة أن حكومته أعادت ليبيا إلى مسار الاستقرار، قائلا "في السنوات الاثني عشر الماضية ، كانت ليبيا خارجة عن مسار الاستقرار، ولكن الآن عاد القطار إلى مساره الصحيح بقيادة الشعب الليبي".

وحول التعاون مع إيطاليا أكد الدبيبة أن بلاده وضعت لنفسها هدف إمداد الأسواق في إيطاليا وأوروبا بالغاز الطبيعيي، قائلا "لدينا الكثير من الغاز غير المكتشف. نريد تزويد إيطاليا وأوروبا بغازنا. إنه سوق محدود للغاية، مع مساحة صغيرة للجميع".

وأعلن الدبيبة، توقيع اتفاقية جديدة كبيرة لاستغلال حقول الغاز والنفط في ليبيا في يوليو المقبل، قائلا إن "ليبيا لديها موارد كبيرة من النفط والغاز" مضيفا "لقد وقعنا بالفعل اتفاقية لزيادة إنتاج الغاز البري والبحري. جنباً إلى جنب مع إيني ودول أخرى" وأردف "تم التوقيع على مذكرة بالأمس، لكننا سنوقع في الشهر المقبل اتفاقية كبيرة مع دول أخرى وشركات كبيرة أخرى".

ووقعت إيني أمس مذكرة تفاهم بهدف دراسة وتحديد الفرص مع ليبيا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطوير الطاقة المستدامة في البلاد.