أكد رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة تحديث القانون رقم 16 الصادر عام 1963 ليكون مواكبا للمرحلة الحالية، وضرورة انطلاق مشروع التعداد السكاني الذي لم ينجز منذ عام 2006.
جاء ذلك خلال كلمة الدبيبة في افتتاح الاجتماع الأول للجنة العليا للتعداد العام للسكان التي تضم في عضويتها وزيري الداخلية والحكم المحلي، ومدير مصلحة الأحوال المدنية ورئيس الهيئة العامة للمعلومات ورئيس مصلحة الإحصاء والتعداد.
وشدد الدبيبة خلال الاجتماع الذي عقد أثناء زيارة الدبيبة التفقدية اليوم الاثنين، إلى مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة لوزارة التخطيط على دور مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني، وأهمية تطوير أدائها وتقديم الدعم اللازم لها.
ووفق السياق المعتمد، فإن التعداد السكاني يُنجز كل 10 سنوات، أخذا بعين الاعتبار أن ليبيا قامت بالفعل بحصر التعداد السكاني خلال سنوات 1954 – 1964 – 1973 – 1984 – 1995 – 2006.
ولفت الدبيبة إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الإحصاء والتعداد، باعتبارهم يعملون تحت مظلة واحدة وهي اللجنة المركزية للتعداد.
وأكد الدبيبة مرجعية الرقم الوطني في عمل اللجنة المركزية، والاستفادة منها في حصر كل الأصول التابعة من مبان ومقار إلى جانب عدد السكان، وكذلك عدد المؤسسات الاجتماعية التي تعتمد على البيانات والإحصائيات المنفذة من التعداد.
من جانبه، قدم الفريق الفني للمصلحة عرضا ضوئيا يوضح خطوات تنفيذ حصر التعداد السكاني والجدول الزمني المحدد لتنفيذ ذلك، بهدف تقديم قاعدة بيانات سليمة.
وأكد مدير مصلحة الأحوال المدنية على دور هذه الخطوة في مساعدة المصلحة لمعرفة البيانات المكانية للمقيدين بمصلحة الأحوال المدنية.
وفي هذا الشأن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (478) لسنة 2022م بشأن إجراء التعداد العام للسكان والتعدادات المصاحبة.
وفي الختام، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكاتف الجهود واعتبار هذا المشروع الوطني لبنة أساسية في تكوين قاعدة بيانات تساهم في بناء البلاد، خاصة في خلال العملية الانتخابية وتبيان معايير توزيع الثروات على كافة أبناء الشعب.