شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في اجتماع الجمعية العمومية العادي لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة الذي انعقد بالعاصمة طرابلس.

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن حكومة الوحدة الوطنية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لعودة الأمانة التنفيذية للمصرف للعمل من مقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس.

وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع الذي ينعقد للمرة الأولى منذ عام 2009 في ليبيا، يندرج في إطار دور البلاد في تعزيز التعاون بين دول الساحل والصحراء، ودعم هذا المصرف الإقليمي في تحقيق أهدافه من بينها تمويل التنمية والاستثمار ودعم التجارة المتبادلة بين دول أعضاء المصرف.

وأثنى رئيس الحكومة على دور المصرف الفعال وعلى النتائج الإيجابية المحققة العامين الأخيرين في ظل الأحداث والظروف التي تعيشها المنطقة في العشرية الماضية.

وعُقد الاجتماع بحضور رئيس الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء وزير المالية خالد المبروك وأعضاء الجمعية العمومية وزراء المالية من مختلف الدول الإفريقية، وأعضاء مجلس إدارة المصرف عن دولة ليبيا من بينهم وزير الشباب فتح الزني، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أحد المؤسسين للمصرف.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف يعد مؤسسة مالية إقليمية تابعة لتجمع دول الساحل والصحراء ومقره الرئيسي في العاصمة طرابلس وتأسس بموجب الاتفاقية الموقعة عام 1999 من معاهدة تأسيس التجمع.