قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، يوم السبت، تشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.
ونص القرار رقم 379 لسنة 2024،على أن تتولى اللجنة، عددا من المهام، منها الإشراف على سحب وعودة الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها.
كما نصّ القرار على منح اللجنة صلاحية حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقا للتشريعات، بالإضافة إلى خطة محكمة لتأمين المنافذ البرية والبحرين.
وضمت اللجنة في عضويتها عدد من الجهات من بينها وزارة الدفاع، وجهاز الأمن الداخلي، ومكتب النائب العام، والاستخبارات، وجهاز الدعم والاستقرار ورئاسة الأركان، ووزارة الحكم المحلي، وممثلين عن عدم من المجموعات المسلحة.
